کشور به لحاظ اقتصادی با یک رکود تورمی کم‌سابقه مواجه است. رکودی که می‌توان ادعا کرد بیشترین فشار را روی دهک‌های کم‌درآمد اعمال می‌کند و اگر این روند ادامه پیدا کند، این فشار قطعاً با ایجاد موجی از بیکاری، بیشتر هم خواهد شد.
فراموش نکنیم که رکود تورمی حاصل اقتصادی است که در آن ارزش پول ملی روز به روز کمتر می‌شود، امکان تجارت آزاد وجود ندارد، قدرت خرید به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، صنعت و تولید با چالش‌های جدی در تأمین سرمایه، فروش و حتی تولید محصول مواجه هستند، قیمت تممام‌شدۀ محصولات بسیار بالا و حاشیۀ سود بسیار کم است.
در این شرایط است که تعدیل نیرو به عنوان تنها راه برای ادامۀ حیات یک واحد صنعتی، تولیدی و کارگاهی فراگیر می‌شود و در نتیجه موجی از بیکاری جامعۀ کارگری را تهدید می‌کند. از طرف دیگر، در این تورم فزاینده که روز به روز ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند و حتی اقلام اساسی که ارز دولتی به آنها تخصیص پیدا می‌کند نیز دچار افزایش قیمت می‌شوند، کارگری به طور خاص برای نیروی انسانی جوان هیچ توجیه اقتصادی ندارد و در نتیجه مهم‌ترین رکن تولید و صنعت به صورت خودخواسته از چرخۀ مولد خارج می‌شود.
موضوعی که کارشناسان نسبت به بروز بیشتر آن هشدار جدی می‌دهند و اعتقاد دارند اگر این روند آغاز شود، اقتصاد کشور در لایه‌های تولیدی و صنعتی با ناترازی نیروی انسانی مواجه خواهد شد و این یعنی کشور باید آمادۀ افزایش مشاغل سیاه و کاذب و ناهنجاری‌های متعددی باشد.
متأسفانه با رکود در بخش ساختمان و در نتیجه کاهش تولید در صنایع وابسته و نهایتاً روند خروج نیرو، این بحران بسیار نزدیک است، به ویژه اگر بدانیم اوضاع در دو لوازم خانگی و پوشاک نیز بهتر نیست و کم‌کم دامنۀ آن از زنجیره‌های نیاز ثانویه به سمت صنایع غذایی نیز دارد کشیده می‌شود.
لازم به ذکر است؛ رکود به وضعیتی در اقتصاد گفته می‌شود که در آن رشد اقتصادی متوقف یا منفی شده و فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد؛ تورم نیز به افزایش مستمر و عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد گفته می‌شود.
رکود تورمی از ترکیب دو واژه رکود وتورم شکل گرفته و به شرایطی اشاره دارد که در آن، اقتصاد با رشد اقتصادی منفی یا کند و افزایش تورم روبه‌رو است. این نوع رکود زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی کم یا منفی و همزمان افزایش سریع قیمت‌ها مشاهده می‌شود.
منبع: روزنامه تماشاگران امروز