«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و میلاد امام رضا(ع) به تدابیر سیاستگذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کردهایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان و کنترل شاخص هاست در زمینه کنترل نقدینگی بانک های خصوصی نیز برنامه داریم دغدغه دولت این است که کنترل نقدینگی برای پروژه های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک آسیب های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود.
وی افزود: ورود دولت به تأمین مالی با ابزاهای جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰ همت با این ابزارها در اختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد، اتفاقی که میافتد این است که از طریق رصدپذیری این منابع که خلق میشود، اعتبارات به تولید اصابت میکند و به سمت بخش های سفته بازی که مخرب اقتصاد است نمیرود در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه های ملی و پیشران در نظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک هاست و پروژه های پیشران را در برمی گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ قانون تأمین مالی زیرساخت گفت: با این قانون مجموعهای از ابزارهای تأمین مالی قوی تری در اختیار سیاستگذار و بنگاه های تولیدی قرار میگیرد که با همکاری دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون شورای عالی هماهنگی تأمین مالی ایجاد میشود و مشکلات ساختاری تأمین مالی از جمله سخت گیری های وثایق بانکی که برای شرکت های خود نداشتند ولی برای بخش خصوصی واقعی اعمال میکردند، برطرف میشود بنگاه تولیدی به بانک مراجعه میکند و میگوید وثیقه ملکی ندارم ولی در صورت تأمین مالی میتوانم تولید را توسعه دهم که با این قانون میتوانند با اعتبارسنجی، تسهیلات بگیرند؛ اصلاح رویه های مالیات ستانی از صندوق های سرمایهگذاری و مشوق های مالیاتی خوبی که در این قانون هست سبب میشود تا این قانون دائمی که قبلا در قوانین بودجه بود، دائمی شود و اتفاق مبارکی در بخش واقعی اقتصاد رقم بزند.
خاندوزی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع را تقویت کند.
حسابهای شرکتهای دولتی منضبط شد
سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون اینکه ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامهای برای مسدود سازی این حسابها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب های دولت و شرکت های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه های خود شروع کرد و حساب واحد خرانه در دستگاه های اجرائی کشور مستقر شد.آنچه گفته میشود ۵۰ هزار حساب هنوز باقی مانده است، حساب های فرعی برخی دستگاهها بود و الان به هیچ وجه نیست با پیگیری های خزانه داری کل در اسفند سال قبل تمام این حسابها مسدود شد؛ برای بیمه سلامت نیز که این اتفاق نیفتاده بابت این است که شرکت های بیمه گر مشمول قانون نمیشوند.
وی در همین راستا ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافت.
استقبال وزیر اقتصادی سعودی از پیشنهادات ایران
وزیر اقتصاد بیان کرد: در حاشیه اجلاس ریاض با بانک توسعه اسلامی مذاکراتی برای تأمین مالی پروژه های عمرانی ۷ میلیون یورویی انجام شد و بانک توسعه اسلامی پذیرفت تا پروژهها را تکمیل کند و ۳ پروژه جدید بیمارستانی و دانش بنیان را تقبل کرد که در ماه های آینده منتظر اعلام موافقت بانک مذکور هستیم برای تکمیل فاضلاب برخی کلانشهرها و پروژه های انتقال آب از پایین دست سدها از این تسهیلات استفاده میکنیم.
وی در همین راستا ادامه داد: در سفر به عربستان تمایل مقامات ریاض برای از سرگیری همکاریها را مثبت دیدیم در همان ایام اولین هیئت تجاری عربستان از نمایشگاه تهران اکسپو بازدید کرد و همتای سعودی در نشست با ما پیشنهادهای طرف ایرانی را پذیرفت. طرف سعود دو نفر را مسئول پیگیری توافقات کرد.
تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت
خاندوزی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت، خاطر نشان کرد: در حالی در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و کاهش بیش از ۲۴ درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده نزول مستمر قیمتهاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱.۲ درصد کاهش یافت و حاکی از ان است که موتورهای خلق تورم در ایران به شدت در حال کنترل است که ثمرات خود را نشان میدهد و امیدواریم این روند مستمر باشد.
واکنش سخنگوی اقتصادی دولت به تحلیل های سیاسی و غیرکارشناسی
وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی اظهار نظرها پیرامون وضعیت کلانهای پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشتهاند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیریها را ایجاد میکند.مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سالهای ۹۷ تا ۹۹) معادل : بیش از ۱۱۰۰ برابر دولتهای سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولتهای پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولتهای هفتم و هشتم ۳ برابر کل دولتهای نهم و دهم بوده است!
وی در همین راستا ادامه داد: اگر مدل هوخشترهای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکلگیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید!البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و اقایان باید توجه کنند. ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهههای اقتصادی ایران مشاهده میشود و نمیتوان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی را در نظر بگیریم یعنی هر سه سال نقدینگی دو برابر رشد اسمی داشته است کشف جدیدی نیست و این وضعیت سالها بوده است مهم این است که نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود الان به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی اظهار کرد:در پی دستور رئیسجمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج بانک مرکزی مجددا کارگروهی برای تعیین سهمیه بانک های دولتی و قرض الحسنه در نظر گرفت که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود و ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۵۸ همت در سال قبل پرداخت شود و تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت امسال هم از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۰ همت از سوی بانکها پرداخت شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد بیشتر پرداخت شده است امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم اینکه بانکها میگویند منابع نداریم صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به ایرنا درباره رکورد دولت سیزدهم در سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: مجموعهای از اقدامات در سه سال گذشته انجام شد همزمان با پویایی سیاست همسایگی رئیسجمهور و فعال شدن در پیمان های منطقهای و بینالمللی نیاز داشتیم تا در تحرکی که در سیاست خارجی داشتیم، جذابیت های سرمایهگذاری خارجی را هم افزایش دهیم از جمله متنوع کردن روش های سرمایهگذاری تا منحصر به کانال خاص نباشد و در حوزه فلزات گرانبها هم تأمین مالی خارجی شد؛ مراکز خدمات سرمایهگذاری در استانها فعال شدند تا سرمایهگذار بتواند مراحل استعلامات را یکپارچه انجام دهد؛ موانع بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور در جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مصوب و اجرایی شد، حضور در نمایشگاه های خارجی و امکان تهاتر و دیگر اقدامات سبب شد تا ۶۴۲ پروژه خارجی در کشور با ارزش ۱۱ و نیم میلیارد یورو فعال شود امسال ۷۹ طرح سرمایهگذاری خارجی مصوب داشتیم که درماه های آینده شروع پروژهها را شاهد خواهیم بود.
رفع گلایه مندی سرمایهگذاران خارجی از نرخ تسعیر
وی در ادامه با اعلام خبر رفع گلایه مندی سرمایهگذاران خارجی از نرخ تسعیر گفت: ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود اما نصف آن را اظهار کرده بودند لذا با همکاری بانک مرکزی در سال جاری فرایند سرمایهگذاری خارجی جذاب تر میشود. خبر دوم اینکه بر اساس قانون ابلاغی تأمین مالی زیرساخت ها، مجوز راه اندازی شرکت های مدیریت سرمایهگذاری ایجاد میشود تا این سرمایهگذاریها خصوصا در استان های مرزی مدیریت شوند.تخفیف به سرمایهگذاران خارجی در حقوق گمرکی واردات ماشین آلات تولید در ماه های آتی در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر آسیبهای ناشی از حضور بانکهای ناتراز در اقتصاد ایران گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارائیهای بانکی» برای تعیین تکلیف دارائیهای نا مرغوب بانکهای ناتراز تأسیس خواهد شد. اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را میدهد که میتوان در سال جدید با بانکهای ناتراز و متخلف برخورد جدیتر داشت.