به گزارش پایگاه خبری تماشاگران نیوز/ بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه تعداد فروش مسکن به شهروندان خارجی نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و ایرانیان اولین خریداران املاک این کشور محسوب می‌شوند. این در شرایطی است که مشکلات جدید خرید ملک در ترکیه برای سرمایه‌گذاران و بخصوص ایرانی‌ها ایجاد شده است به صورتی که سرمایه‌گذاران در این بخش به سختی می‌توانند دارایی‌های خود را نقد کنند و شرایط خروج سرمایه‌ها از این کشور بسیار سخت شده است، اتفاقی که چندین سال پیش برای سرمایه‌گذاران چینی در ترکیه رخ داد.
روز سه شنبه گذشته ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار علی‌رغم ادعای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مبنی‌بر پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی در این کشور بازهم کاهش یافت و هر لیر ترکیه به 13.4 دلار امریکا معامله شد.
سال گذشته میلادی لیر ترکیه بدترین عملکرد خود را طی 2 دهه گذشته تجربه کرد و 44 درصد از ارزش خود را از دست داد. بر اساس آمار دولت ترکیه نرخ تورم سالیانه این کشور 36 درصد افرایش یافته است و بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی با ادامه این روند نرخ تورم این کشور در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.
همچنین کاهش شدید ارزش لیر و نرخ تورم بیش از 30 درصد کشور ترکیه باعث شده است اتباع خارجی برای حفظ ارزش سرمایه خود در برابر این تورم شدید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترکیه روی بیاورند.
قیمت مسکن در ترکیه را برای اتباع خارجی که با دلار وارد بازار خرید و فروش مسکن می‌شوند به شکل قابل توجهی کاهش یافته است و بر اساس داده‌های مؤسسه آمار این کشور تعداد فروش مسکن به شهروندان خارجی نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و ایرانیان اولین خریداران املاک این کشور محسوب می‌شوند و گوی سبقت را از عراق ربوده‌اند.
سرمایه‌گذاران خارجی امیدوارند که طی ماه‌های آتی روند جهش قیمت مسکن در ترکیه برای جبران افت ارزش لیر آغاز شود این در شرایطی است که مشکلات جدید خرید ملک در ترکیه برای سرمایه‌گذاران و بخصوص ایرانی‌ها ایجاد شده است.
براساس اعلام یکی از رسانه‌های ترک‌زبان طبق قوانین ترکیه، سرمایه‌گذاران خارجی که در بخش مسکن این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید آپارتمان خود را حدودا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید فقط به شهروندان ترکیه بفروشند. اتفاقی که چندین سال پیش برای سرمایه‌گذاران چینی در ترکیه رخ داد، پس از آنکه اعلام شد چینی‌ها نمی‌توانند به اتباع خارجی خانه بفروشند، خرید خانه ازسوی چینی‌ها در این کشور به شدت کاهش یافت و آنها سرمایه‌های خود را جمع کردند و از ترکیه رفتند.
همچنین تعدادی از تجار ایرانی که در ترکیه آپارتمان خریده بودند، پس از فروش آنها و تحمل زیان، با ممانعت دولت ترکیه برای خارج کردن وجوه حاصله مواجه و در عوض مجبور به سپرده‌گذاری در بانک ترکیه‌ای به مدت 3 سال آن هم به لیره ترکیه شده‌اند.
علی گلستانی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل درخصوص تحولات اقتصادی اخیر ترکیه گفت: کاهش ارزش لیر ترکیه اتفاق جدیدی نیست، اما این موضوع از آن جهت مورد توجه است که طی چند روز گذشته افت ارزش پول ملی ترکیه رکورد جدیدی ثبت کرده است. از ابتدای سال میلادی 2021 به دلیل سیاست‌های اقتصادی و مسائل سیاست خارجی دولت ترکیه، نشانه‌های رکود اقتصادی در این کشور مشاهده می‌شد.
گلستانی افزود: باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ترکیه در حال حاضر بسیار ناپایدار و شکننده است و حتی مسائل غیر اقتصادی نیز می‌تواند به شدت روی آن تأثیر گذار باشد و اقتصاد این کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های ایرانی در بخش مسکن ترکیه نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور قرار خواهند گرفت. چرا که کالاهای سخت معامله پذیر مانند مسکن و زمین بیشتر تحت تأثیر این شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر آن قرار خواهد گرفت. در شرایط رکود اقتصادی بازار مسکن و زمین چابکی لازم را برای معامله نخواهند داشت و به دلایل کاهش قدرت خرید و نیاز به سرمایه بالا سرمایه‌گذاران در این بخش به سختی می‌توانند دارایی‌های خود را نقد کنند و شرایط خروج سرمایه‌ها از این کشور بسیار سخت خواهد بود.
گلستانی تاکید کرد: تحولات بازار مسکن ترکیه نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه‌گذاران و افرادی که به واسطه کسب اقامت در این کشور در بخش مسکن این ترکیه سرمایه‌گذاری کردند، در تلاش هستند دارایی‌های خود را برای خروج از ترکیه نقد کنند و این یک نشانه آغازین برای شروع مهاجرت سرمایه در اقتصاد ترکیه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مردم ترکیه به دلیل عدم ثبات و امنیت در اقتصاد و تشدید افت ارزش پولی ملی به سمت خرید دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود حرکت می‌کنند و پدیده مهاجرت سرمایه در اقتصاد ترکیه شدت گرفته است.
گلستانی با اشاره به وضعیت سیاسی ترکیه اظهار داشت: وضعیت سلامتی اردوغان تأثیر زیادی بر مسائل داخلی و خارجی ترکیه خواهد داشت و علی رغم تسلط حزب عدالت و توسعه بر نهادهای سیاسی، با ادامه این وضعیت قدرت سیاسی اردوغان متزلزل خواهد شد.
همچنین رضا کامی دبیر اتاق بازرگانی تبریز گفت: با توجه به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی با وجود تورم بالا کارشناسان سقوط ارزش لیر را پیش بینی کرده بودند. به دلیل اینکه اقتصاد ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی وابسته است تشدید رکود اقتصادی ترکیه و ادامه اعتراضات مردم می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش دهد و حتی باعث تشدید خروج سرمایه‌های خارجی از ترکیه شود.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد: سرمایه‌گذاران در بخش مسکن ترکیه به دلیل عدم نقدشوندگی سریع دارایی‌ها در این بازار و شرایط رکود اقتصادی در ترکیه به سختی می‌توانند سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کنند و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترکیه به شدت بالا رفته است.