اصفهان -بهمن راعی؛ در این نشست، مسئولان قضائی کشور نیز بر حمایت از تولید، مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی و پیگیری موردی دغدغههای بخش خصوصی تصریح کردند.
در این نشست که با حضور دادستان کل کشور و جمعی از مسئولان قضائی و فعالان اقتصادی برگزار شد، مسائل مرتبط با نااطمینانیهای مقرراتی، چالشهای ارزی، مشکلات گمرکی، تأمین مالی و رسیدگیهای تخصصی در حوزه شرکتهای دانشبنیان مورد بررسی قرار گرفت.
قانون بهبود کسبوکار روی زمین مانده
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر ضرورت ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی و پرهیز از صدور بخشنامههای ناگهانی تأکید کرد.
کشانی با اشاره به تصویب «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» در سال ۱۳۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۲۵ این قانون تصریح شده است که پیش از صدور هرگونه بخشنامه، باید با تشکلهای اقتصادی مشورت شود و همچنین زمان اجرای آن بهصورت شفاف و مدتدار اعلام شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تغییرات ناگهانی مقررات، نگرانی جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند، تصریح کرد: فعال اقتصادی باید بتواند آینده فعالیت خود را پیشبینی کند. وقتی تصمیمات بهصورت غیرمنتظره و در بازههای کوتاه تغییر میکند، امکان برنامهریزی از تولیدکننده سلب میشود و این موضوع امنیت سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
کشانی در بخش دیگری از سخنان خود به لایحه «شعب تخصصی رسیدگی به فعالیتهای تجاری» اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده است و گفت: با گذشت چند سال، این لایحه همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و تعیین تکلیف آن میتواند به حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
وی در پایان خواستار توجه جدیتر به اجرای کامل قوانین موجود و تسریع در رسیدگی به لوایح مرتبط با حوزه کسبوکار شد.
سیاستگذاری کند در شرایط جنگ اقتصادی
یاسر طیبنیا، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه سیاستگذاری اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و تحریمها مواجه است، تصمیمگیریها باید هوشمندانه، سریع و متناسب با شرایط ویژه باشد و نمیتوان با رویکردهای معمول و کند عمل کرد.
او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها تصمیمات اقتصادی ظرف چند روز و متناسب با تحولات بینالمللی اصلاح میشود، افزود: در کشور ما گاه ماهها از بروز یک مشکل میگذرد، صنایع متوقف میشوند، اما اصلاح رویه یا قانون با تأخیر انجام میگیرد؛ در حالی که بخشی از این مشکلات ناشی از تصمیمات داخلی و مقرراتگذاریهای موضعی است.
طیبنیا با اشاره به اجرای قانونی در سال جاری که با هدف ساماندهی واردات در مناطق مرزی و حمایت از معیشت مرزنشینان ابلاغ شده است، گفت: این قانون با هدف حل مشکلات مناطق فاقد اشتغال صنعتی اجرا شد، اما در تعیین ضوابط مربوط به نوع کالاهایی که اجازه ورود دارند، بهدرستی عمل نشد و نتیجه آن، آسیب به تولید داخلی بوده است.
او تصریح کرد: به جای محدود کردن واردات کالاهایی که مشابه داخلی ندارند، شاهد ورود گسترده کالاهایی هستیم که در داخل کشور تولید میشوند؛ موضوعی که به تولید و اشتغال ملی لطمه زده است.
عدالت در ارزیابی و برخورد قضائی
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار اجرای عادلانه قوانین در حوزههای ارزی، قیمتگذاری و رسیدگیهای قضائی شد و تأکید کرد: در برخورد با فعالان اقتصادی باید همه طرفهای مؤثر در بروز مشکلات مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به موضوع قیمتگذاری محصولات گفت: در مقاطعی محصولات تولید داخل با قیمتهایی پایینتر از نرخ واقعی در بورس عرضه میشد و اجازه فروش بر مبنای قیمت واقعی داده نمیشد؛ رویکردی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف انجام میشد، اما در عمل به زیان تولیدکننده تمام شد.
اخوان مقدم با بیان اینکه سیاستگذاریها باید با نگاه کارشناسی و متوازن انجام شود، افزود: تصمیماتی که در حوزههاییهایی مانند بازگشت ارز صادراتی اتخاذ میشود، باید با در نظر گرفتن نقش بنگاههای اقتصادی در اشتغالزایی باشد.
مالکیت فکری نیازمند رسیدگی تخصصی
وحید فولادگر، رئیس کمیسیون اقتصاد دانشبنیان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت اصلاح ساختارهای مرتبط با مالکیت فکری، ثبت اختراع و رسیدگیهای تخصصی در حوزه شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.
فولادگر با تأکید بر لزوم ایجاد شعب تخصصی در حوزه مالکیت فکری افزود: در حال حاضر رسیدگی به پروندههای این حوزه با تراکم بالا مواجه است و نبود شعب تخصصی، فرایند ارزشگذاری و حل اختلاف را با دشواری همراه کرده است.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان شرکتهای دانشبنیان و دستگاه قضائی را مطرح کرد و گفت: با توجه به تنوع فعالیتها در بخشهای صنعت، کشاورزی و سایر حوزهها، داوری و کارشناسی باید بهصورت هدفمند و تخصصی انجام شود، چراکه بسیاری از پروندهها نیازمند دانش فنی دقیق هستند.
برخورد قاطع با اخلالگران بازار
محمدکاظم موحدیآزاد، دادستان کل کشور با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف علمی، دفاعی و زیرساختی تأکید کرد: دستگاه قضائی با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی، احتکار و اخلال در بازار بهویژه در شرایط تحریم برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به بیانیه «گام دوم انقلاب» اظهار کرد: انقلاب اسلامی پس از پیروزی در حوزههای مختلف از جمله دانش هستهای، توان دفاعی و تربیت نیروی انسانی متخصص پیشرفتهای قابل توجهی داشته است؛ پیشرفتهایی که با وجود فشارها، تحریمها و حتی ترور دانشمندان ایرانی حاصل شده است.
دادستان کل کشور با اشاره به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی گفت: در چنین شرایطی، برخی افراد در حوزههایی مانند فروش کالا یا معاملات اقتصادی اقدام به سوءاستفاده میکنند. در فقه اسلامی برای احتکار و گرانفروشی مجازات پیشبینی شده و از منظر شرعی نیز کسی که ارزاق عمومی را برای گرانتر شدن نگه دارد، مرتکب تخلف شده است. دستگاه قضائی با اینگونه اقدامات که موجب اخلال در بازار و فشار به مردم میشود، برخورد خواهد کرد.
موحدیآزاد تصریح کرد: تحریم نباید به بستری برای سوءاستفاده و فساد تبدیل شود. نظارت دقیق در همه بخشها ضروری است و اگر فرایندها شفاف و مبتنی بر ضابطه مشخص باشد، زمینه بروز فساد به حداقل خواهد رسید. در نظام جمهوری اسلامی بسترهای قانونی برای اعتراض و پیگیری وجود دارد و در صورت ایراد به مقررات دولتی، امکان شکایت از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری فراهم است.
پیگیری فعالانه برای مشکلات تولید
محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، مشکلات واحدهای تولیدی ابتدا بهصورت کارشناسی بررسی و سپس در جلسات ستاد مطرح میشود تا برای رفع موانع تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به برخی موانع گمرکی افزود: در مواردی به استناد قانون، درصدی از کالا یا تجهیزات وارداتی در گمرک باقی میماند که برای برخی دستگاههای صنعتی امکانپذیر نبود؛ چراکه نگهداشتن بخشی از یک دستگاه عملاً کاربردی نداشت و موجب توقف خط تولید میشد.
موسویان گفت: این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی و با اخذ تعهد، امکان ترخیص کامل تجهیزات فراهم و بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در گمرک اصفهان برطرف شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تأکید کرد: سیاست دستگاه قضائی در استان این است که صرفاً منتظر مراجعه تولیدکنندگان نباشد، بلکه بهصورت فعال مشکلات واحدهایی را که امکان دسترسی به منابع مالی نداشتهاند شناسایی و پیگیری کند.