حسین ایزدی گفت: برگزاری جلسه میز اقتصادی با موضوع کنترل تورم و تأمین بهینه کالا و خدمات مورد نیاز استان با حضور دکتر جمالی نژاد استاندار اصفهان و معاونین و مدیران مرتبط تنظیم بازار پرداخته شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در این جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی که با حضور رئیس مجمع نمایندگان و نیز مسئولان اجرایی برگزار و روند کنترل، مهار تورم در حوزه مسکن اجاره‌ای به صورت ویژه بررسی شد.

استاندار اصفهان با تأکید بر برخورد قاطعانه با متخلفان بازار مسکن، از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی خواست تا با هم‌افزایی حداکثری، بساط سوداگری در حوزه اجاره‌بها را برچیده و از حقوق مستأجران صیانت کنند.

ایزدی گفت: گشت های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در راستای بازرسی از نحوه عملکرد فعالان اقتصادی صنفی حوزه مشاوران املاک به مانند گذشته فعال شده و از آنجا که دریافت وجوه مازاد تخلف فرض شده است و به موجب ماده 7 قانون ساماندهی زمین، املاک و اجاره بها در صورت شکایت شاکی خصوصی تعزیرات حکومتی مبادرت به رسیدگی خواهد نمود علاوه بر آن چنانچه در بازرسی‌ها به تخلف اضافه دریافتی برخورد و مشاهده شود به جهت وصف گرانفروشی که اتفاق افتاده از حیث جنبه عمومی تخلف و نظم بخشی به بازار شعب تعزیرات حکومتی ورود کرده و به این دسته از تخلفات نیز رسیدگی خواهند کرد چرا که گرانفروشی در مواد 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 57 قانون نظام صنفی به هر اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا و یا خدمات گردد تعریف شده است و در این رابطه 161 فقره پرونده در شعب تعزیرات تشکیل و رسیدگی شده و پلمب، نصب پلاکارد و جرائم جزای نقدی تا ده برابر در نظر گرفته شده و اعمال گردید.

ایزدی همچنین اعلام کرد: با توجه به ابلاغ مصوبه سران قوا مبنی بر الزام به تمدید یکساله قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی و حداکثر افزایش 25 درصدی نرخ اجاره بها در سال 1405 نسبت به سال قبل و اینکه مراجع قضائی نیز حکم تخلیه در شرایط عادی برای مستاجران در این مدت صادر نخواهند کرد مشاوران املاک و موجران را به اجرای قانون سفارش کرد.