در این نشست آخرین وضعیت بازار، روند قیمتگذاری کالاهای اساسی، نحوه تأمین و توزیع کالا، وضعیت نظارت بر بازار و راهکارهای مقابله با تخلفات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم افزایی میان دستگاههای مسئول برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد قاطع با مخلین بازار تأکید شد. این مقام قضائی استان مهمترین خلأ موجود در مدیریت بازار را ضعف نظارت دانست و تصریح کرد: چنانچه نظارتها از مرحله تأمین مواد اولیه تا رسیدن کالا دست مصرفکننده استمرار یابد بخش قابل توجهی از نابسامانیهای بازار و آثار تورمی قابل کنترل خواهد بود. دادستان اصفهان همچنین نظارت بر انبارها را از مهمترین اولویتهای دستگاه مسئول دانست و خاطرنشان کرد: ضعف سامانههای موجود یکی از چالشهایی است که باید هرچه سریعتر برطرف شود تا امکان رصدگردش کالا فراهم گردد. دادستان اصفهان با اشاره به تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی اظهار داشت: میبایست در این قرارگاه نقاط ضعف شناسایی و برطرف و در جهت نظم و انضباط بازار، هدفمند عمل کرد.
این مقام قضائی استان با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این قرارگاه برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار است، افزود: رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای مرتبط با گرانفروشی، احتکار و جرایم سازمان یافته اقتصادی از جمله مطالبه بحق مردم دانست و از سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خواست با بهرهگیری از ظرفیت ضابطان خاص پروندههای کلان اخلال در بازار با قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند.