علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: یک موضوع جدی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که از ابتدای سال نیز تلاش شده با همکاری سازمان به پیش برده شود و آن، اصلاح برخی رویه‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و حتی بخش‌هایی از قوانین، با هدف تسریع فرایند خصوصی‌سازی است.

وزیر اقتصاد، به حداقل رساندن حاشیه‌ها در حین واگذاری و پس از آن را، از نتایج اصلاح رویه‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از چالش‌ها و حاشیه‌ها در امر واگذاری، ناشی از ابهام، نبود شفافیت و در برخی موارد تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین است.

وی تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید امسال به‌صورت متمرکز بر این موضوع تمرکز کند تا با اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین، فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود.

مدنی‌زاده، بررسی موضوع ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را از دیگر موضوعات مورد بررسی هیئت عامل این سازمان عنوان کرد و افزود: در صورت مثبت بودن پاسخ این موضوع، باید مشخص شود این ورود با چه فرایند و به چه صورتی انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد، تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصی‌سازی را از دیگر اولویت‌های امسال این سازمان برشمرد و سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی در این خصوص، ابراز امیدواری کرد این رویه امسال نیز تداوم یابد.در این جلسه، پس از استماع گزارش هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی درباره عملکرد آن در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان به اتفاق آرا به تصویب رسید.