دادستان اصفهان با بیان اینکه سوخت به عنوان یک سرمایه استراتژیک ملی است و هدف اصلی بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه قرار گرفته است، اظهار داشت: یکی از خلأهای موجود در این حوزه صدور بارنامه‌های صوری و جعل اسناد بوده و برخی مجرمین با استفاده از روش‌هایی نظیر ارائه بارنامه های جعلی، جعل پلاک یا ارائه اسناد صوری تلاش می‌کند سوخت را از مسیرهای غیرقانونی و خارج از سامانه‌های اصلی جابه‌جا کنند. سید محمد موسویان با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قوانین جامع و کامل است اظهار داشت: در این قانون به صراحت موضوع ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مبارزه قاچاق کالا و ارز اشاره شده است و در این راستا می‌بایست ترک فعل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی کنند و دستگاه قضائی در این خصوص مصمم است.
موسویان با اشاره به اینکه صدور بارنامه‌ها صوری، جعل پلاک و اسناد، مطابق قانون جرم است، اظهار داشت: این افراد علاوه بر قاچاق سوخت مرتکب جرم جعل اسناد شده‌اند و می‌بایست ضمن تشکیل پرونده قضائی برای قاچاق سوخت در خصوص جعل اسناد و سایر جرائم اقدام شود. وی افزود: مقابله مؤثر با قاچاق سوخت نباید صرفاً به برخورد با یک خودرو و موتور سیکلت یا یک فرد محدود شود، بلکه باید مسیر قاچاق، شیوه‌های مورد استفاده، نقاط آسیب‌پذیر و افرادی که در شکل‌گیری و استقرار چرخه نقش دارند شناسایی شوند. دادستان اصفهان گفت: متأسفانه برخی سودجویان با استفاده از سهمیه سوخت تخصیصی به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام به صدور اسناد و بارنامه‌های صوری و ثبت پیمایش‌های غیرواقعی می‌کند که این اقدام می‌تواند قاچاق سازمان یافته محسوب شود. گفتنی است در حاشیه این نشست دادستان اصفهان به همراه معاونین خود در امور حقوق عامه و دادسرای انقلاب از مرکز مدیریت راه‌های استان بازدید و در جریان آخرین وضعیت راه‌های استان قرار گرفت.