تعدد سامانهها، تکرار فرایندهای اداری، تصمیمات پیشبینیناپذیر و ناهماهنگی دستگاهها، همچنان بخشی از هزینه فعالیت اقتصادی در اصفهان را تشکیل میدهد؛ حتی در شرایطی که سیاستگذار از تسهیل صدور مجوز و مقرراتزدایی سخن میگوید. بررسی مطالبات تشکلهای اقتصادی در دو نشست اتاق بازرگانی اصفهان، با حضور هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، نشان میدهد مسئله اصلی صرفاً فقدان قانون یا سازوکار پیگیری نیست؛ چالش مهمتر، فاصله میان ظرفیتهای رسمی اصلاح مقررات و تغییری است که بنگاهها در محیط واقعی فعالیت خود احساس میکنند.
دیجیتالیشدن خدمات دولتی قرار بود مسیر تعامل بنگاهها با دستگاههای اجرایی را کوتاهتر، شفافتر و کمهزینهتر کند. با این حال، تجربه برخی تشکلهای اقتصادی اصفهان نشان میدهد که در مواردی، فناوری بهجای حذف بروکراسی، شکل تازهای از آن را ایجاد کرده است.
در هفدهمین نشست شورای رؤسای تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، رئیس هیئت مدیره انجمن سم و کود استان از فعالیت همزمان هفت سامانه در حوزه کاری خود و تکرار بخشی از اطلاعات در این سامانهها انتقاد کرد. به گفته او، برخی شرکتها پنج تا شش نیروی انسانی را صرفاً برای پیگیری امور سامانهای به کار گرفتهاند. نمایندگان دیگر نیز از ناهماهنگی سامانهها، تمرکزگرایی در طراحی آنها و بیتوجهی به تفاوتهای منطقهای سخن گفتند.
اهمیت این مسئله فراتر از دشواری کار با نرمافزارهاست. هنگامی که بنگاه ناچار است اطلاعات مشابه را در چند بستر وارد کند، خطاهای سامانهای را پیگیری کند یا برای تکمیل یک فرایند میان چند دستگاه رفتوآمد داشته باشد، بخشی از منابع انسانی و زمان مدیریتی آن از فعالیت اصلی اقتصادی منحرف میشود. این هزینه در صورت تداوم، به کاهش بهرهوری و افزایش هزینه مبادله منجر خواهد شد.
در نوزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق نیز مسئله تعدد سامانهها از زاویه دیگری مطرح شد. رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی؛ هادی محضرنیا با اشاره به بررسی نزدیک به ۵۰ سامانه اصلی در پاییز ۱۴۰۴ و تکالیف مرتبط با ساماندهی سامانهها در برنامه هفتم، از ضرورت کاهش پراکندگی و اصلاح ارتباط میان سامانههای دستگاههای اجرایی سخن گفت. کنار هم قرار گرفتن این مباحث نشان میدهد که مسئله سامانهها نه یک گلایه موردی، بلکه یکی از محورهای تکرارشونده مطالبات بخش خصوصی است.
هزینه مقررات فقط زمان اداری نیست
بنگاه اقتصادی هزینه مقررات را تنها در زمان دریافت مجوز یا تکمیل یک فرم تجربه نمیکند. تأخیر در ترخیص مواد اولیه، تغییر رویه دستگاهها، تکرار استعلامها و نامشخصبودن زمان تصمیمگیری، میتواند برنامه تولید و تأمین مالی شرکت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در نشست شورای رؤسای تشکلها، نماینده انجمن کاغذ و مقوای استان با اشاره به فعالیت ۵۵ واحد در این حوزه و نیاز روزانه صنعت به حدود هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه بازیافتی، از طولانیشدن فرایند ترخیص ضایعات کاغذ و مقوا انتقاد کرد. به روایت او، نمونهبرداری، ارسال آزمایشها به تهران و وابستگی ترخیص به تأییدهای اداری، گاه واردات را چندین هفته به تأخیر میاندازد. افزایش قیمت ضایعات کاغذ از حدود ۳۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در هر کیلوگرم طی سه ماه نیز از سوی او بهعنوان نمونهای از فشار هزینهای بر تولیدکنندگان مطرح شد.
این نمونه نشان میدهد که تأخیر اداری میتواند از محدوده یک پرونده یا یک دستگاه فراتر برود و بر موجودی مواد اولیه، سرمایه در گردش و استمرار تولید اثر بگذارد. در چنین شرایطی، حتی اگر یک مجوز در نهایت صادر شود، طولانیبودن مسیر و نامشخصبودن زمان انجام آن، هزینه اقتصادی مستقلی ایجاد میکند.
در نوزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار نیز فعالان اقتصادی مسائل متعددی را در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات، صادرات و رویههای اداری مطرح کردند؛ از جمله ابهامهای ناشی از سامانه جدید تأمین اجتماعی، اختلاف رویه در حسابرسی، مشکلات رفع تعهد ارزی و آثار آن بر معافیت مالیاتی. طرح این موضوعات در کنار مطالبات نشست تشکلها نشان میدهد که محیط کسبوکار با مجموعهای از گلوگاههای بههمپیوسته مواجه است؛ گلوگاههایی که هر یک میتوانند زمان، نقدینگی و قدرت برنامهریزی بنگاه را محدود کنند.
تسهیل مجوز نباید به حذف تنظیمگری منجر شود یکی دیگر از محورهای مهم مطالبات تشکلها، نسبت میان تسهیل صدور مجوز و حفظ نظارت تخصصی است. در نشست هفدهم شورای رؤسای تشکلها، نمایندگان بخش کشاورزی، صنعت آسانسور و حوزه طلا نسبت به صدور مجوز بدون توجه کافی به ملاحظات آمایش سرزمین، صلاحیت حرفهای و الزامات ایمنی هشدار دادند.
این انتقاد، یک تمایز مهم در سیاستگذاری را برجسته میکند: کاهش زمان و مراحل غیرضروری صدور مجوز با حذف معیارهای تخصصی و نظارتی یکسان نیست. در فعالیتهایی که با ایمنی عمومی، سلامت، منابع طبیعی یا حقوق مصرفکننده ارتباط دارند، نظارت مؤثر همچنان ضرورت دارد. مسئله آن است که این نظارت باید روشن، متناسب با ریسک فعالیت و قابل پیشبینی باشد؛ نه اینکه به بهانه کنترل، فرایندهای طولانی و چندگانه ایجاد کند.
از این منظر، مقرراتزدایی را نباید صرفاً با تعداد مجوزهای حذفشده یا کاهش مراحل اداری سنجید. کیفیت تنظیمگری نیز اهمیت دارد: آیا ضوابط روشناند؟ آیا دستگاهها رویه واحدی دارند؟ آیا تشکلهای تخصصی در تدوین و اصلاح مقررات مشارکت میکنند؟ و آیا فعال اقتصادی میتواند پیش از آغاز فعالیت، الزامات و هزینههای قانونی آن را پیشبینی کند؟
استفاده از ظرفیتهای پیگیری برای نتیجه گرفتن در نوزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار، محضرنیا چهار مسیر نهادی برای پیگیری مسائل فعالان اقتصادی را تشریح کرد: هیئت مقرراتزدایی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت از کسبوکار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید. این ظرفیتها امکان طرح مسائل، پیگیری اصلاح مقررات و انتقال مشکلات بنگاهها به سطوح تصمیمگیری را فراهم میکنند.
در نشست هفدهم شورای رؤسای تشکلها نیز محضرنیا از تدوین دو بسته در وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید و تسهیل تجارت خبر داد و از تشکلها خواست مسائل خود را بهصورت مکتوب و با جزئیات اجرایی ارائه کنند. موضوعاتی مانند سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش، تخصیص ارز و موانع واردات در زمره محورهای مورد توجه این بستهها عنوان شد.
با این حال، وجود مسیرهای متعدد برای پیگیری، بهتنهایی به معنای حل مسئله نیست. در نوزدهمین جلسه کمیسیون نیز فعالان اقتصادی بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات، اطلاعرسانی پیش از اجرای تصمیمات و تقویت ضمانت اجرای مصوبات تأکید کردند. در واقع، اگر مسئلهای در جلسهای مطرح شود اما نتیجه پیگیری آن برای بنگاه روشن نباشد، چرخه مطالبه و پاسخگویی کامل نشده است.
تجربه اتاق بازرگانی اصفهان در پیگیری و ابطال ۱۴ بخشنامه، که در نشست شورای رؤسای تشکلها به آن اشاره شد، نشان میدهد پیگیری تشکلی میتواند به اصلاح تصمیمات منجر شود. اما برای تبدیل این تجربهها به یک روند پایدار، لازم است سرانجام هر مطالبه، دستگاه مسئول، اقدام انجامشده و نتیجه نهایی آن بهصورت روشن قابل ارزیابی باشد.
معیار موفقیت، تغییر در تجربه بنگاه است حضور هادی محضرنیا در هر دو نشست، فرصتی برای طرح مسائل بخش خصوصی در برابر یکی از متولیان اصلی پایش و بهبود محیط کسبوکار فراهم کرده است. در یک نشست، تشکلها از مشکلات ملموس تولید و تجارت سخن گفتهاند و در نشست دیگر، اعضای کمیسیون مسائل را در پیوند با مقررات، سامانهها و سازوکارهای رسمی پیگیری مطرح کردهاند. این دو سطح از گفتوگو مکمل یکدیگرند: اولی نشان میدهد بنگاه با چه موانعی روبهروست و دومی مسیرهای ممکن برای اصلاح را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد.
با این حال، سنجش موفقیت مقرراتزدایی باید از سطح تعداد جلسات، مصوبات و سامانههای ایجادشده فراتر برود. کاهش زمان ترخیص مواد اولیه، حذف ورود تکراری اطلاعات، کوتاهشدن مسیر دریافت مجوز، ثبات رویههای مالیاتی و بیمهای، مشارکت واقعی تشکلها در تدوین مقررات و روشنبودن زمان پاسخ دستگاهها، شاخصهایی هستند که فعال اقتصادی میتواند اثر آنها را در عملیات روزانه خود ببیند.
در نهایت، مسئله محیط کسبوکار اصفهان کمبود مسیرهای گفتوگو یا فقدان کامل ابزارهای قانونی نیست. چالش اصلی آن است که مطالبات مطرحشده در این مسیرها چگونه به اصلاح رویههای اجرایی و کاهش هزینه فعالیت اقتصادی تبدیل میشوند. مقرراتزدایی زمانی از یک هدف اعلامشده به یک دستاورد اقتصادی تبدیل خواهد شد که بنگاهها نه فقط در متن سیاستها، بلکه در زمان، هزینه و قابلیت پیشبینی فعالیت خود، اثر آن را احساس کنند.