فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند؛ با اینکه دلار ۲ هزار تومان ارزان‌تر شده، اما هیچ تغییری در قیمت بازار خودرو به وجود نیامده است. از نگاه ابراهیم مددیان، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز، پشت پرده کارهایی انجام می‌شود که هزینه آن را باید مردم بدهند؛ به نوعی می‌خواهند که تشنگی همیشگی در بازار باشد. اما امیدواریم که مذاکرات به تنیجه برسد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز معتقد است؛ بازار خودرو چندان بی‌توجه به کاهش نرخ ارز نیز نبوده، اما به سبب اینکه طی ماه‌های گذشته عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار کاهش کم بوده است، کاهش نرخ ارز، تغییرات و ریزش محسوسی در بازار خودرو ایجاد نکرد. از همین روی، زمانی که دارندگان خودرو می‌بینند که عرضه خودرو به بازار کم شده است، قیمت خودروهای تحت اختیار خود را بالاتر اعلام می‌کنند.
به گفته او، بر همین اساس، دیده شد که نرخ ارز کاهش یافت، اما قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو که توسط دارندگان خودرو کنترل و هدایت می‌شود، افزایشی هم بود.
موتمنی متذکر می‌شود: با کاهش نرخ ارز، میل به خرید در بازار کمتر خواهد شد و مشتری برای خرید مراجعه نمی‌کند؛ در این بین اگر فروشنده‌ای نیاز فوری به فروش داشته باشد، حتی پایین‌تر هم عرضه می‌کند، اما دارنده خودرو که فروشنده فوری نیست، قیمت‌ها را بعضا بالاتر هم می‌برد؛ چراکه دلالان دوست ندارند، کالای در اختیار خود ارزان، عرضه کنند.
دلار ارزان شد، خودرو گران
در این میان، گزارش‌ها از نوسانات عجیب قیمت خودرو در بازار حکایت دارد؛ به گونه‌ای که یک روزه قیمت کوییک دنده‌ای ۲۲ میلیون تومان و قیمت ساینا دنده‌ای ۱۸ میلیون تومان گران شد. در عین حال، پراید افزایش قیمت را تجربه کرد. قیمت پراید ۱۳۱ امروز با یک میلیون تومان افزایش قیمت به بهای ۱۷۴ میلیون تومان رسید و بهای پراید ۱۱۱ هم ظرف یک روز دوباره سه میلیون تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و امروز ۱۹۲ میلیون تومان معامله می‌شود.
همچنین قیمت تیبا با دو میلیون تومان افزایش، به ۱۸۱میلیون تومان رسید و قیمت ساینا دنده‌ای هم افزایش عجیب قیمت را تجربه کرد و با قیمت ۲۱۳ میلیون تومان به فروش رفت. این موضوع درباره قیمت کوئیک دنده‌ای هم تجربه شد و با افزایش ناگهانی ۲۲ میلیون تومانی، از ۱۹۵ میلیون تومان به ۲۱۷ میلیون تومان تغییر قیمت داد.
اما رشد قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی است که چند روزی است با جدی‌تر شدن اخبار توافق و اعلام طرفین مبنی بر اینکه دستیابی به یک توافق برد برد، دلار آزاد در مسیر نزولی قرار گرفته است. به این ترتیب، در حال حاضر دلار آزاد به نیمه کانال ۲۷هزار تومان رسیده و در قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شود.
چرا خودرو و دلار در یک مسیر قرار نگرفتند؟
اما در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که انتظار اینکه قیمت خودرو با نرخ ارز پایین آید، باور درستی نیست. فربد زاوه، کارشناس خودرو در همین خصوص می‌گوید: بازارها متاثر از سیاست‌های پولی کلی کشور و نرخ عمومی تورم و متناسب عرضه بخشی و میزان مطلوبیت بازار، تغییر نرخ می‌دهند.
وی با ذکر این نکته که باور اینکه همه بازارها به ارز وصل هستند و اگر ارز پایین بیاید، باید آن‌ها هم ارزان شوند، باور درستی نیست، می‌افزاید: این باور از حرکت سریع‌تر نرخ ارز در دوره‌های تورمی ایجاد شده و حتی خود دولتمردان هم تصور می‌کنند علت تورم در کشور نرخ ارز است؛ در حالی که نرخ ارز می‌تواند سبب تورم وارداتی شود و وقتی تورم در همه کالاها وجود دارد، یعنی تورم پولی است.
این کارشناس خودرو متذکر می‌شود: تورم از سیاست‌های پولی، تورم جهانی، افزایش صرف نرخ ارز و کمبود کالا می‌تواند ایجاد شود، اما تورم ایران پایه پولی و مالی دولتی دارد، بنابراین در چنین شرایطی وقتی نرخ ارز ثابت بماند یا حتی کاهش پیا کند، با کاهش تورم مواجه نمی‌شویم.
زاوه عنوان می‌کند: افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو در ایران به صورت پیوسته نیست، کم و بیش بسیاری از بازارها در ایران پله‌های تورمی دارند تا تورم یکنواخت. نرخ تورم به گواهی مرکز آمار بیش از ۴ درصد ماهانه است و این نرخ در بازار خودرو معمولا با تنفس‌های دو سه ماهه و افزایش ۱۰ درصد دیده می‌شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز تغییر نرخ ناشی از تأثیرات تورم پولی است، می‌گوید: تورم پولی و تورم مالی دولتی البته در ماه‌های آخر سال همواره تشدید می‌شود که علت آن، ساختار هزینه‌ای در کشور است که هم دولت و هم شرکت‌ها در ماه‌های آخر سال نیازمند نقدینگی بیشتر می‌شوند و لذا فشار بر استقراض از شبکه بانکی و جبران کسری بودجه دولت از استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی زیاد می‌شود.
این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: کشور در ۱۰ سال اخیر عمدتا با چاپ پول اداره شده است، بنابراین نه تشکیل سرمایه صورت گرفته و در عین حال نرخ تورم سنگین شده است. درواقع دولت و مجموعه‌های پولی مانند بانک‌ها و شرکت‌های ذینفوذ، با استقراض پولی و ایجاد تورم میزان بدهی خود را به جامعه منتقل می‌کنند و عملا با استهلاک اصل بدهی در قالب تورم سنگین، به بازپرداخت بخش کوچکی از بدهی خود اقدام می‌کنند.
زاوه تصریح می‌کند: این روند سبب افزایش دائمی قیمت‌ها در بازار است. مقصر اصلی گرانی‌ها، دولت و شرکت‌های بدهکار و زیانده‌ای هستند که به منابع بی‌حصر دولتی وصل هستند. عینا دستوراتی مانند اعطای تسهیلات بدون وثایق کافی و با ضریب ریسک بازگشت پایین مانند طرح تسهیلات خرد که اخیرا مطرح شده است، خطر تشدید تورم را زیاد می‌کند.
وی متذکر می‌شود: دقت کنید قدرت خرید مردم با اعطای تسهیلات به صورت مطلق افزایش می‌یابد و در واقع افراد در همه دنیا با فروش درآمد آتی خود خرید می‌کنند، اما اگر افراد به صورت سیستماتیک از بازپرداخت استنکاف کنند و درواقع تسهیلات بی‌بازگشت دیده شود، تنها تشدید تورم به دنبال دارد.
زاوه خاطرنشان می‌کند: این روندها سبب افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد، مجموعه حاکمیت باید درک درستی از علل تورم پیدا کنند تا بتوان آن را حل کرد و متأسفانه این درک در حال حاضر هم در جامعه هم در حاکمیت مخدوش است.