«حسین راغفر»اقتصاددان _یادداشت/ شواهد خیلی زیادی برای رشد تورم وجود دارد که از جمله آن‌ها مصوباتی است که در خود قانون بودجه ذکر شده است.
خیلی از این‌ها فرصت‌های قانونی برای انجام اقدامات فاسد را در اقتصاد فراهم می‌کند، مثل اینکه نزدیک به نیمی از فروش نفت در قانون بودجه به نهادهای غیردولتی واگذار شده است که این‌ها به صورت تک محموله‌ای یا به هر شکل دیگری به فروش برسد.
خود این مسئله جای تأمل بسیار دارد،چون فرض بر این است که دولت و حاکمیت اینبار یکدست شده‌اند و نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد و معلوم نیست چرا فروش نفت را از کانال غیردولتی امکان‌پذیر کرده‌اند. این می‌تواند به تخریب ظرفیت‌های چانه‌زنی کشور هم منجر شود. این یکی از اقدامات غلطی است که در قانون بودجه امسال تصویب شده است. ضمن اینکه یک رقم بسیار بزرگی افزایش در خود بودجه داریم که همه این‌ها سبب می‌شود که به رشد نقدینگی در این اقتصاد پرفساد و غیر مولد دامن بزند. مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که انتظار می‌رفت با توجه به اینکه دولت و حکومت با انتخاب دولت سیزدهم یکدست شده‌اند، خیلی از مداخلات در اقتصاد کشور تقلیل پیدا کند و حداقل این تعارض حل شود. منتها حضور نهادهای غیردولتی در اقتصاد کشور هر روز وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر کرده است. رشد گسترده فساد و همین طور تخصیص ناکارآمد منابع اقتصادی ناشی از این دوگانگی اقتصادهای حاکمیتی و اقتصادی است که قرار است توسط دولت و بخش خصوصی اجرایی شود.
در چارچوب این ساخت اقتصادی کشور هیچ کسی پاسخ‌گوی اقدامات غلط خودش و تخصیص نامناسب و ناکارآمد منابع محدود کشور نیست. تا مادامی که روند غلط تخصیص منابع ادامه داشته باشد نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
در واقع در بعضی از موارد مثل فروش نفت این دست اقداماتِ خلاف قواعد اقتصادی، قانونی هم شده است. چنین شرایطی منجر به رشد ناکارآمد تخصیص‌های غلط خواهد شد و پیامدهای آن برای تولید و تورم خیلی روشن است.
امکان کنترل این کج کارکردی‌ها در اقتصاد کشور هر روز غیرممکن تر می‌شود و بنابراین تا مادامی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور صورت نگرفته باشد و این اقدامات هم هر روز پررنگ تر شود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تولید در کشور شکل بگیرد و تا زمانی که که تولید توسط بخش خصوصی شکل نگیرد، امکان بهبود شرایط اقتصادی و بنابراین رشد اشتغال و یا کنترل تورم عملا منتفی است. پیشبینی من این است که با این روند شرایط اقتصادی بدتر می‌شود و ضمنا باید رشد تورم را در سال 1401 انتظار داشته باشیم.