طبق قانون هیچ نوع توسعه‌ای بدون انجام مطالعات کامل و ارزیابی محیط زیستی قابلیت اجرا ندارد و دولت حق ندارد ردیف بودجه به آن اختصاص بدهد. تخلفی که شد این بود که قبل از اینکه ارزیابی طرح انجام شود و مورد تأیید سازمان محیط زیست قرار بگیرد از استراتژی در واقع "جا بنداز راه بنداز" استفاده کردند. به این شکل که ما هزینه کردیم حالا یا باید جبران خسارت بکنید یا اجازه بدهید کار را پیش ببریم.
تخلف از جایی شروع می‌شود که به این سرمایه‌گذار زمین واگذار می‌شود و اجازه می‌دهند که این زمین را که به وسعت 90 هکتار است صرف کند و اگر به موقعیتی که برای زمین انتخاب کرده است توجه کنید در ته اراضی مراتع حسین آباد است. جایی که بعدها جاده دسترسی هم می‌خواهد و به بهانه جاده دسترسی 20 هکتار زمین دیگر را هم لازم است تصرف کند. در صورتی که بزرگترین و موفق ترین پتروشیمی‌های ایران را هم ببینید بیش از 20 یا 30 هکتار وسعت ندارد و این پتروشیمی که در سایت پتروشیمی‌های ایران یک پتروشیمی زیر متوسط است و بیشتر از 1500 نفر هم اشتغال ایجاد نمی‌کند؛ پس چطور 90 هکتار زمین و بعد با تصرفاتش 110 هکتار زمین آنجا را می‌خواهند بدهند بدون اینکه گزارش ارزیابی بیرون بیاید.
سازمان حفاظت محیط زیست هم الان به شدت تحت فشار این دوستان قرار گرفته ولی تا الان که مقاومت شده است و توانستند که جلوی کار را بگیرند. ولی واقعیتش این است که چون حجم سرمایه اقتصادی در سند پیشین نسبت به سرمایه‌های دیگر بسیار زیاد ولی اشتغالش بسیار کم است و این دوستان مایل هستند که این پول وارد استان بشود به نظر می‌رسد که متوجه ضررهایی که میان مدت می‌تواند متوجه استان مازندران و شمال کشور بشود نیستند؛ چون اصولا بارگذاری‌های صنعتی صنایع آلاینده می‌تواند به چشم اندازهای طبیعی و ارزشمندی که به همین خاطر آنجا را تبدیل به قطب گردشگری ایران و منطقه کرده است، آسیب جدی بزند.
متأسفانه می‌توان گفت این گاف را آقای عیسی کلانتری رئیس قبلی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دولت دوم حسن روحانی داده است. اگر آن موقع آنها قانونمند جلوی این کار را می‌گرفتند شاید کار به اینجا نمی‌کشید. نامه‌ای آقای عیسی کلانتری همان موقع خطاب به معاون محیط زیست، آقای مسعود تجریشی نوشت و گفت با نظر مثبت این قضیه را پیگیری کنید که خیلی عجیب بود. همان موقع فعالان و متخصصان محیط زیست به شدت انتقاد کردند که آقای تجریشی به همه گفت: "نگران نباشید" و به شخص خودم گفت که امکان ندارد بدون ارزیابی محیط زیستی ما اجازه همچین توسعه‌ای را بدهیم و امکان اینکه ارزیابی محیط زیستی مثبت در بیاید بسیار بسیار بعید است. در آن زمان کار مسکوت ماند و پیش نرفت. ولی یکباره وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی وسط کار آمد و معلوم است که این وزیر کشور با این دوستان حتما یک رفاقت‌هایی قدیمی داشتند و دلیلی نداشته که وزیر کشور وارد این ماجرا شود. تاکنون اصلا سابقه نداشته است. طبق اصول باید وزیر مربوطه از همان وزارتخانه و یا مدیرعامل پتروشیمی بیاید و آن صنعت را افتتاح کند.
اکنون چرا وزیر کشور باید بیاید؟ چرا آقای قالیباف باید در مجلس از ایشان حمایت کند؟ کسی که اکنون نامش هم بعنوان ابر بدهکار بانکی کشور افشا شده و کلی به مردم بدهکار است چگونه می‌خواهد چند ده هزار میلیارد تومان هزینه و سرمایه‌گذاری کند؟ واقعا اگر چند ده هزار میلیارد این آدم و شرکت البرز ایرانیان پول دارد خوب بدهکاری‌هایش را بدهد و چرا این دوستان از یک آدم بدهکار حمایت می‌کنند و در برابر رأی ریاست جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک چنین جوسازی را می‌کنند؟ واقعا شگفت آور است!