به گزارش پایگاه خبری تماشاگران نیوز/موضوع تأمین مالی تولید یکی از دغدغههایی است که نه تنها تولیدکنندگان با آن درگیر هستند؛ بلکه دولتمردان نیز همواره تلاش دارند که برای آن چاره اندیشی کنند و از روش های متنوعی برای تأمین مالی تولید بهره مند شوند.
در واقع، طی سنوات گذشته همواره واحدهای تولیدی برای تأمین مالی بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی و حتی در بسیاری از موارد به دلیل تورم های فزاینده و نوسانات نرخ مواد اولیه برای سرمایه در گردش خود نیاز به منابعی خارج از توان خود دارند و به همین دلیل تلاش میکنند این منابع را به اتکای منابع بانکی و اخیرا هم بازار سرمایه تأمین نمایند.
مروری بر برنامههایی که طی سنوات گذشته برای تأمین مالی طرح های تولیدی از سوی دولت در نظر گرفته شده نشان میدهد که چند سالی است علاوه بر تأمین مالی از طریق بانکها، بازار سرمایه نیز به گردونه تأمین کنندگان منابع مالی بخش تولید اضافه شدهاند و به همین جهت شاید حواسها از سمت منابع مالی به سمت بازار سرمایه هم سوق کرده است؛ هر چند که هنوز هم نظام بانکی، نقش پررنگی در این حوزه داشته و بخش عمدهای از منابع مورد نیاز تولید را تأمین میکند.
البته وزارت صنعت نیز در سال گذشته، با طرح موضوع تأمین مالی جمعی با همکاری بانک مرکزی تلاش کرد تا بخشی از منابع مورد نیاز تولید کشور را هم از این طریق فراهم نماید، اما گزارش به روزی در این حوزه چند وقتی است که منتشر نشده و هیاهو و سر و صدایی که این طرح در ابتدای اجرای خود به پا کرده بود، اکنون فروکش کرده است.
البته گزارش های آماری حکایت از آن دارند که در فروردین ماه امسال، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در کشور صورت گرفته که سهم بازار پول از آن، ۹۵ درصد و سهم بازار سرمایه تنها ۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که کل تأمین مالی در ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۹ درصد بوده است.
آمارها همچنین از این موضوع حکایت دارند که تأمین مالی از بازار پول حدود ۲۳ درصد رشد داشته و در مقابل، تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در فروردین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۶۳ درصد افت داشته است که این خود نشانگر کاهش اقبال صنایع کشور به تأمین مالی از بخش بورسی اقتصاد کشور است.
در واقع، مجموع تسهیلات پرداختی برای ایجاد و توسعه در ماه مورد بررسی ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان با سهم حدود ۱۴.۹ درصدی از کل تسهیلات پرداختی است؛ ضمن اینکه بیشترین تسهیلات پرداختی در این زمینه بخ بخش خدمات با سهم ۴۳.۷ درصد و بخش صنعت و معدن با سهم ۲۸ درصد اختصاص یافته است
نکته حائز اهمیت آن است که از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن فقط ۱۲ درصد با هدف ایجاد و توسعه دریافت شده و ۸۷ درصد از تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش بوده است و با توجه به نوع مصرف تسهیلات پرداختی همچنان سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن ضعیف به نظر میرسد.
یکی از محرک های رشد تولید، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات است و در ماه نخست سال ۱۴۰۱ در مجموع ۹.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید کالا، خودرو، مسکن و تعمیرات اختصاص یافته که حدود ۸۸ درصد آن توسط خانوارها دریافت شده است و سهمی برای تولید متصور نیست.