به گزارش پایگاه خبری ماشاگران امروز/ این در حالی است که کارشناسان معتقدند همچنان تورم در کشور به بالاترین حد ممکن رسیده است. اما وقتی بودجه از شرایط کسری خارج شده، یعنی تورم را دولت می‌تواند با تدابیر تازه‌ای کنترل کند.
همچنین شواهد نشان می‌دهد که کاهش «کسری بودجه عملیاتی» وکاهش «مازاد تراز سرمایه‌ای» موجب کاهش مالیات تورمی و سرکوب مالی میشوند. علاوه بر این, مشخص می‌شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد, اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاهمدت و بلندمدت در جهت مخالف یکدیگر مصرف, سرمایهگذاری, خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار میدهند.
این گزارش حاکی است که تا زمان مذکور، ۱۳ درصد از احکام به صورت کامل اجرایی شده است. در ۲۱ درصد عدم اجرا و در ۶۶ درصد اجرای بخشی از احکام بودجه را شاهد هستیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند میزان کسری بودجه در شش ماهه نخست سال جاری کاهشی بوده است.
همچنین افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از ۸۹ درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب شش ماهه، کاهش ۶۴ درصدی تعداد دستگاه‌های حساب نداده، افزایش ۱۲ درصدی میزان ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پاکنا در مقایسه با مدت چهارماهه قبلی از مهم‌ترین یافته‌های دیوان محاسبات است.
گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در شش ماهه نخست، نشان می‌دهد:
- از بین تعداد ۶۹ حکم که متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی، شیوه‌نامه پرداخت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ بودند، برای ۵۵ درصد (۳۸ حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته، و در خصوص ۴۵ درصد (۳۱ حکم) احکام قانون بودجه نقض شده است.
- در ۴۹ مورد ردیف درآمدی، وصولی صورت نگرفته که از جمله دلایل کسری بودجه محسوب می‌شود و تعداد ۵۹ ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از ۵۰ درصدی نسبت به پیش بینی بوده و ۱۸ مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است.
- تخصیص اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاریخ پیش بینی خاتمه در پایان سال ۱۴۰۱ به منظور بهره برداری به موقع این طرح‌ها، کامل و بهینه نبوده است. از میان ۱۱۷ طرح مذکور با پیش بینی تاریخ اتمام در پایان سال ۱۴۰۱، صرفاً به ۴۵ طرح تخصیص اعتبار ۰.۰۳ درصدی تا ۱۲۱.۸۵ درصدی صورت گرفته و برای مابقی طرح‌ها به تعداد ۷۲ مورد هیچ گونه تخصیص اعتباری انجام نشده است. لازم به ذکر است تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار به این طرح‌ها موجب بهره برداری به موقع آنها و افزایش اثربخشی لازم خواهد شد.
- تعداد ۱۹۲۸ دستگاه اجرایی (۴۰ درصد) اطلاعات کارکنان خود را در مهلت مقرر سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند. همچنین تعداد ۱۹۱۶ دستگاه اجرایی (۴۰ درصد) لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور در موعد قانونی ثبت نکرده‌اند.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فعالیت‌هایی از جمله «درمان ناباروری» و «تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور» هیچ گونه اعتباری دریافت نکرده که این موضوع موجب عدم تحقق اهداف قانونگذار تا مقطع کنونی شده است. در خصوص پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز اقداماتی به صورت ناقص و پراکنده توسط وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر صورت گرفته است. طبق ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف بود ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم (پایان سال ۱۳۹۷) نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید اما هدف قانونگذار تا مقطع کنونی به صورت کامل محقق نشده است.
- تعداد ۳۴۳ شرکت اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی نکرده‌اند. همچنین ۲۲ شرکت آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) وارد ننموده‌اند.