هرچند با تأسیس سامانه صیاد و آموزش های ارائه شده در رابطه با طریقه چگونگی ثبت چک در سامانه صیاد و حتی بعد از آن و با تصویب قانون جدید صدور چک در سال 97 و تصویب آیین نامه اجرایی آن، بازهم تغییر محسوسی در روند صدور و انتقال چک اتفاق نیفتاد، اما در نهایت از پنجم فروردین ماه 1400 و با اعلام ممنوعیت صدور چک حامل، در نهایت تلاش های بانک مرکزی برای مقابله با پدیده چک برگشتی و معضلات آن، پس از 4 سال به ثمر نشست.
یکی از دلایلی که بانک مرکزی قانون جدید چک را اجرا نمی‌کرد این بود که فرهنگ‌سازی لازم در این راستا انجام نشده بود یا اینکه زمینه اجرای این قانون مهیا نبود لذا به همین دلیل هم بانک مرکزی اجرای آن را متوقف کرده بود.اما باز هم با این حال عملاً اقدام خاصی جهت فرهنگ‌سازی این قانون در کشور انجام نشد. متأسفانه ما در مقطعی شاهد بودیم که هیچگونه اقدامی جهت فرهنگ‌سازی این قانون در کشور انجام نمی‌شود و اصل کار هم در کشور معطل مانده است. هرچند انتقاداتی نسبت به قانون جدید چک وجود دارد اما به طور کلی این قانون مانع بروز مشکلات حقوقی برای دارندگان حساب یا تجار و فعالان اقتصادی خواهد شد و از سوءاستفاده‌های مالی هم ممانعت به عمل خواهد آورد.
در حال حاضر در مورد اجرای قانون چک یکسری اتفاقات رخ داده است. چک از منظر قانون تجارت تعاریف خود را دارد، لذا چک سندی است که به هر حال برای پرداختن وجه استفاده می‌شود و عملاً چک در نظام اقتصادی ما به هر چیزی الا تعریف اصلی آن تبدیل شده بود؛ یعنی چک هم کار برات، سفته، پرداخت‌های تضمینی و پرداخت در قالب چک سفید امضا را انجام می‌داد، لذا همه اینها خلاف قانون بوده و به هرحال بازار با آن اُنس گرفته بود.
باید این را پذیرفت که پیرو اجرای قانون جدید چک در بازار مشکلی برای کسی پیش نخواهد آمد اما اگر در نهایتاً از اجرای آن ممانعت کنیم یا دست به تغییرات بزنیم شاید مشکلات قبلی همچنان پابرجا بماند. به هر ترتیب مردم هنوز به سامانه‌ای که برای ثبت چک‌ها در نظر گرفته شده عادت نکردهاند که باید در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گیرد، بنابراین اگر قانون جدید چک به درستی جا بیفتد بسیاری از مشکلات حقوقی حل‌وفصل خواهد شد.