کد خبر : 53152 تاریخ : ۱۴۰۱ شنبه ۳ دي - 12:44
واحدهای تولیدی در خطر جدی زنگ خطر افزایش نرخ بهره بانکی نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است، تورم علل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، ناترازی شرکت‌های بزرگ به ویژه بانک‌ها دارد.

به گزارش پایگاه خبری تماشاگران امروز،اما یکی از عواملی که بسیاری از طرفداران افزایش نرخ بهره از آن دفاع می‌کنند تأثیر افزایش نرخ بهره بر تورم است. البته همه بر این نکته اذعان دارند که با افزایش نرخ بهره تورم برای دوران کوتاهی کاسته خواهد شد اما در میان مدت و بلند مدت آثار و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته و یک بار برای همیشه این دور باطل از اقتصاد ایران باید حذف شود.

وقتی سالانه ۲۰ درصد نرخ بهره بانکی داریم یعنی حداقل سالی ۲۰ درصد رشد نقدینگی در کشور وجود دارد و با توجه به فرمول سود یا زیان مرکب وقتی رشد نقدینگی را از سال‌های قبل افزوده کنیم شاهد اعداد عجیب و غریبی هستیم که این روزها شاهد هستیم و افزایش نرخ بهره، تنها وضعیت را به شدت سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره بانکی است و اقتصاد ایران از این سمت به گروگان گرفته شده است.

در روزهای اخیر اظهاراتی را مبنی بر افزایش نرخ بهره شاهد هستیم، در این گزارش به صورت مختصر آثار ویران کننده افزایش نرخ بهره را بررسی خواهیم کرد؛

حسین عبدی کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ بهره و تأثیر آن در اقتصاد کلان، به مهر گفت: متأسفانه از آنجایی که ساختار اقتصاد ایران دچار پیچیدگی‌ها و مشکلات جدی است می‌توان گفت افزایش نرخ بهره گره‌ای را به گره‌های قبلی اضافه خواهد کرد. به لحاظ سیستمی افزایش هزینه تأمین مالی برای اقتصاد شکننده و شرکتهایی که هر روز موانع بیشتری را در جهت زنده ماندن تجربه می‌کنند فقط و فقط می‌تواند به سرعت رکود تورمی و کاهش میزان فروش و تعدیل احتمالی نیروی کار و تضعیف بیشتر منجر شود. اقتصاد ما مانند اقتصاد ای بزرگ دنیا نیست که بتوان با پیچ نرخ بهره سیاستهای کلان را در آن تنظیم نمود.

عبدی با بیان اینکه در شرایطی که تحریم‌ها فروش نفت را سخت کرده است، افزود: توقف کار در برخی از شرکتهای کوچک و متوسط به علل مختلف ادامه دارد و شرکتهای بزرگ نیز به دلیل توقعات دولتی به مانند قبل نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و قطع گاز شرکت‌های نیروگاهی و فلزی و پتروشیمی و برخی از سیمانی‌ها نیز مزید بر علت شده است و افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ بهای تمام شده پول در شرکت‌ها شده و سرمایه در گردش آنها کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به کاهش درآمدهای دولتی و عدم توان افزایش نرخ مالیات در صورت عدم افزایش فروش نفت منجر به چاپ پول خواهد شد. یعنی تورم بیشتر با وجود نرخ بهره و هزینه تأمین مالی بالا که در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز و مشکلات بیشتر خواهد شد.