به گزارش پایگاه خبری تماشاگران امروز/ابهاماتی که می‌تواند در نهایت به فراینده عرضه خودرو به بازار لطمه وارد و فضای هیجانی در بازار را تشدید کند؛ زیرا قیمت‌ها در بازار خودرو تابع عرضه و تقاضاست.
تابستان امسال پس از بحث‌های مختلف میان وزارت صمت و بورس کالا، در نهایت با موافقت وزیر صمت به عنوان عضو شورای عالی بورس، عرضه خودرو در بورس کالا کلید خورد. سیاستی که با هدف از بین بردن رانت اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار و با هدف حمایت از مصرف کننده واقعی و در نهایت خروج خودروسازان از محدوده زیان انباشته بود. هدف گذاری که موافقان و مخالفانی را از همان ابتدا داشت.
در این میان در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کردند. به گونه‌ای که یازده نماینده مجبلس در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کردند شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی است.
به گزارش تابناک،در شرایطی که هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا شنیده شده بود، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون ورود سازمان بازرسی به ماجرای التهاب در بازار خودرو توضیح داد؛ براساس بند ٥ ماده ٥٨ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها؛ مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند برعهده شورای رقابت است.
وی با اشاره به اینکه این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده است؛ ادامه داد: تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت برعهده شورای رقابت بود تا اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مدت یک سال تنظیم قیمت با هماهنگی وزارت صمت به تنظیم بازار سپرده شد. این مقام مسئول یادآور شد: مدت زمان این مصوبه که قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار گذاشته؛ آبان ماه به اتمام رسید و متأسفانه شورای رقابت عرضه خودرو را انحصاری می‌دانست و در حالیکه باید فرمول قیمت گذاری را انجام می‌داد متأسفانه به یک‌باره عرضه خودرو در بورس آغاز شد.
خدائیان تاکید کرد؛ در حالیکه شورای رقابت از تصمیم قبلی خود هنوز عدول نکرده و برای کالا انحصاری شده نباید عرضه خودرو در بورس آغاز می‌شد همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان به این موضوع خبرداد و تاکید کرد: این سازمان به عرضه خودرو در بورس ورود کرده چراکه زمانی که شورای رقابت هنوز از تصمیم خود عدول نکرده نباید خودرو در بازار بورس ارائه شود.
به گفته وی؛ باید فرمول و دستورالعمل قیمت گذاری در شورای رقابت تنظیم شود و سازمان بازرسی پیگیر است که این اتفاق رقم بخورد.
پنج شنبه هفته گذشته امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت درباره دلیل لغو عرضه دنا در بورس کالا گفت: لغو عرضه این خودرو در بورس به دلیل ملاحظات ناشی از ورود سازمانی بود. وی همچنین در واکنش به حواشی به وجود آمده در خصوص ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا به تابناک اقتصادی گفت: این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه خودروی دنا لغو شد. وی همچنین افزود: عرضه خودرو‌هایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند، ادامه داشته باشد. قالیباف در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا شامل خودرو‌های وارداتی نیز خواهد شد یا خیر گفت: ممنوعیت مطرح شد فقط برای خودرو‌های تولید داخل است و خودرو‌های وارداتی سازوکار آیین نامه‌ای مشخصی دارد و بایستی در بورس کالا عرضه شود؛ بنابراین ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا فقط برای خودرو‌های داخلی است و شامل وارداتی‌ها نخواهد شد.
اشاره سخنگوی وزارت صمت در خصوص ممنوعیت برای خودرو‌های جدید در شرایطی است که پس از این اظهارات، رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: دیگر معنی ندارد که یک خودرو زودتر آمده، بتواند بفروشد و خودروی جدید نمی‌تواند؛ در نتیجه معتقدیم که ممنوعیت عرضه خودرو در بورس شامل همه خودرو‌های جدید و قدیم می‌شود.
تاکنون تنها ۳۶۰۰۰ انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است و رانتی بیش از ۱۱ همت از بین رفته است؛ در حالیکه این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور می‌باشد که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان می‌دهد. علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تأثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است!) بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به تبع آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و ... از مواردی است که تا کنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته است و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد و با اصلاحات لازم تعادل در این بازار متلاطم برقرار گردد.
در مجموع به نظر می‌رسد در روز‌های آینده باز هم شاهد اظهارنظر‌هایی مبنی بر ممنوعیت عرضه خودرو و یا تداوم عرضه خودرو در بورس باشیم؛ ابهاماتی که می‌تواند در نهایت به فراینده عرضه خودرو به بازار لطمه وارد کند و فضای هیجانی در بازار را تشدید کند؛ زیرا قیمت‌ها در بازار خودرو تابع عرضه و تقاضاست و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر نسبت به ابهامات و مسائل پیش آمده، نهاد‌های اصلی تصمیم گیری کنند.