به گزارش پایگاه خبری تماشاگران امروز/سرانجام پس از گذشت حدود ۶ ماه از ورود اولین مدل آیفون ۱۴ به ایران، گمرک در بخش‌نامه‌ای، مصوبه ممنوعیت واردات این مدل تلفن همراه به صورت مسافری و پستی را ابلاغ کرد. البته واردات تجاری و ثبت سفارش این گوشی‌ها تقریباً از ابتدای امسال امکان‌پذیر نبوده است اما به صورت مسافری، تاکنون واردات تداوم داشته است.
مطابق با این بخش‌نامه از تاریخ اول اسفند سال جاری، کلیه مدل‌های تلفن همراه آیفون ۱۴ و مدل‌های بالاتر از آن، در لیست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی کشور نخواهد بود، به همین دلیل از این تاریخ به بعد امکان ثبت اطلاعات گوشی‌های وارداتی در سامانه مسافری و پستی وجود ندارد.
انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها را در فضای رسانه‌ای کشور به دنبال داشت، اما آیا ممنوعیت آیفون منطقی به نظر می‌رسد؟ دراین‌خصوص مرصاد شهرودی پژوهشگر حوزه مبارز با مفاسد اقتصادی طی یک یادداشت اختصاصی برای مهر به شبهات مختلف موضوع اشاره داشت.
سهم آیفون از بازار تلفن همراه ایران
مطابق با اظهارنظر کارشناسان سامانه همتا، در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر با ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۵۵۴ دستگاه تلفن همراه از مدل‌های مختلف وارد کشور شده است که سهم برند اپل (گوشی‌های آیفون) ۷۰۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه بوده است.
همچنین ازآنجایی‌که رونمایی آیفون ۱۳ در شهریورماه صورت‌گرفته بود؛ لذا مطابق با آمارها در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، برابر با ۶۳۷ هزار و ۸۷ دستگاه وارد کشور شد که این حجم از واردات، هزینه ارزی ۸۵۰ میلیون‌دلاری در پی داشته است.
نکته جالب‌توجه این بوده که از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار تلفن همراه وارد شده به کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به آیفون اختصاص پیدا کرده است، در واقع آیفون ۱۳ به تنهایی سهم ۲۰ درصدی در واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که کمتر از ۷ درصد جامعه از برند آمریکایی تلفن همراه بهره می‌برند به عبارتی این هفت درصد نیز فراتر از سایر افراد جامعه از یارانه ارزی برخوردار می‌شوند و این نکته به معنی نادیده‌گرفتن اصل عدالت است.
به بیان دیگر، درحالی‌که اکثریت افراد جامعه تنها قادر به خرید تلفن‌های همراه زیر ۱۰ میلیون تومان (در بهترین حالت ممکن) هستند، کمتر از ۷ درصد جامعه با همان نرخ ارز و بدون پرداخت هزینه اضافه، تلفن همراه بیش از ۵۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند.
اصل مدیریت بهینه منابع، دلیل اصلی موافقان اعمال ممنوعیت
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تحریمی، بحث مدیریت مصارف ارزی در کنار افزایش ظرفیت‌های درآمدزایی بایستی در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد، هرچند برخی از دولتمردان به ذخایر ارزی قابل‌قبول اشاره دارند، اما بهرحال برای خروج از تنگنای اقتصادی بایستی با مدیریت بهینه منابع ارزی، مانع از مصارف بی‌رویه و غیرضروری شد.
اما در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید با ممنوعیت حق افراد جامعه سلب شود؟ به عبارتی افراد بر اساس درآمد خود، کالای موردنظر خود را خریداری می‌کنند و این ممنوعیت به معنی نادیده‌گرفتن حق مصرف‌کننده تلقی می‌شود.
باید گفت واکنش طبیعی به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی، کاهش انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری است؛ واکنش درست سیاست‌گذار در این شرایط این است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند. در واقع در شرایط تحریمی، این موضوع یک اشتباه استراتژیک است که منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های آخرین مدل کنیم تا تنها بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند، ولی در عین حال در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو باشیم.
ممنوعیت واردات پرچمداران تلفن همراه برندهای دیگر!
البته این شبهه مطرح می‌شود که پرچمداران نام‌های تجاری دیگر نظیر سامسونگ S23 نیز دارای قیمت بالایی است، اما برای این مدل ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است، در این خصوص به دولت ایراد جدی وارد است، باوجوداینکه سهم پرچمداران برندهای دیگر بسیار کمتر از آیفون است؛ اما مدیریت ارزی در این زمینه باید در سایر برندهای تلفن همراه نیز اجرا شود.
از سوی دیگر به غیر از تلفن‌همراه، شاهد واردات برخی از کالاهای لوکس به کشور هستیم و نیاز است تصمیماتی در خصوص ممنوعیت نیز اعمال شود.
تعیین و تکلیف گوشی‌های موجود در کشور با چاشنی رانت!
مسئله دیگری که باید به آن اشاره داشت به تاریخ اشاره شده در بخش‌نامه است؛ مطابق با این بخش‌نامه از تاریخ اول اسفندماه، ممنوعیت واردات در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ جای نامه شاهد تعیین و تکلیف گوشی‌های موجود در کشور نیستیم.
در واقع تا به امروز با وجود واردات هزاران دستگاه از این مدل تلفن همراه به کشور -که حداقل بخشی از آنها از طریق رویه مسافری و رعایت تشریفات قانونی وارد کشور شده است-، شاهد رجیستر شدن آنها نبوده‌ایم، اما این نامه به‌گونه‌ای القا می‌کند که به‌زودی باید شاهد خبر رجیستری این مدل تلفن همراه باشیم، هرچند در این زمینه نمی‌توان دقیقاً اظهارنظر کرد.
دراین‌خصوص باید پرسید چرا تاریخ ممنوعیت اول اسفند در نظر گرفته شده است؟ آیا مشخص کردن یک تاریخ خاص، شائبه بروز رانت و فساد در پشت‌پرده این تصمیم را تقویت نمی‌کند؟!
این در حالی است که چنانچه عزم دولت در اعمال ممنوعیت ورود این مدل گوشی به کشور جدی بود، بایستی پیش از رونمایی از مدل جدید این تصمیم قاطع اعلام می‌شد چرا که در این صورت، شائبه وجود رانت اطلاعاتی قابل طرح نبود. از همین جهت به تعلل تصمیم‌گیری در دولت نقد جدی وارد است.