به گزارش پایگاه خبری تماشاگران امروز/پس از آنکه چندین مرتبه بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح و در نهایت به جایی نرسید، دولت این بار لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، چرا که تشکیل سازمان بازرگانی موضوعی نیست که دولت به تنهایی بتواند درباره آن تصمیم‌گیری کند و مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی است.
بر اساس آنچه تاکنون از لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتشر شده است، در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
همچنین در بند دیگر از لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.
سید محمد حسینی، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس درباره ضرورت و اهمیت ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، گفت: پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها منفک شده و به سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، ملحق شود.
حسینی تاکید کرد: سازمان بازرگانی دیپلماسی تجاری را در دستورکار داشته و تحرک جدی را در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، تفاهم‌نامه‌های دو و چند جانبه و تنظیم موافقتنامه‌ها و قراردادها به عنوان راهبردی مستمر پیگیری خواهد کرد. هدف دولت این است که سازمان بازرگانی به صورت متمرکز بر همه بخش‌های بازار مدیریت و نظارت موثرتری داشته باشد.