به گزارش پایگاه خبری تماشاگران نیوز/ حذف ارز دولتی دارو، موضوع چالشی این روزهای حوزه سلامت که موافقان و مخالفان خود را دارد؛ اما نقطه مشترک همه بحثها حفاظت از سلامت مردم است؛ چراکه کوچکترین نقص در تصمیمگیری ارزی حوزه دارو میتواند رنج مضاعفی را بر بیماران آن هم در شرایط اقتصادی فعلی تحمیل کند.
ارز دارو، موضوعی که با افزایش قیمت دلار و زیاد شدن فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد بیش از پیش در حوزه سلامت مشکلاتی را ایجاد کرده است. از یک سو نگرانی از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی مانع از آزادسازی ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی میشود؛ چراکه با آزادسازی ارز دارو، واردات مواداولیه و حد واسط دارویی و حتی واردات دارو، با ارز بازار آزاد محاسبه شده و طبعا منجر به گرانی دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد. موضوعی که میتواند رنج مضاعف بیماران و خانوادههایشان را در تأمین دوا و درمان در پی داشته باشد.
از سوی دیگر اما، ارز دولتی دیگر کفاف تأمین دارو را نمیدهد. به طوری که سقف دو میلیارد دلاری ارز ترجیحی که در شش ماهه امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته بود، پُر شده است. درحالی که به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در حال حاضر فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد دلار دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شدهاند، در نوبت و انتظار تخصیص ارز هستند.
در عین حال صنعت داروسازی کشور اعلام میکند که تنها برای ماده موثره که ۳۰ درصد تولید دارو را تشکیل میدهد، ارز دولتی دریافت میکند و سایر هزینههایش همگام با شرایط تورمی بازار است. این درحالی است که باید دارو را هم با قیمت ارزان و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند.
بر همین اساس است که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره امکان ورشکستگی صنعت داروسازی کشور با ادامه این شرایط هشدار داده و اعلام میکند که برای سال آینده باید تصمیمی کارشناسی و با رعایت همه جوانب از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود؛ یا ارز دارو تک نرخی شده و مابهالتفاوت قیمت ارز به سازمانهای بیمهگر داده شود تا با افزایش سقف پوشش بیمه از بیماران حمایت کنند یا در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی، معافیتهای مالیاتی و اختصاص ردیف بودجهای مجزا برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز صنعت داروسازی در نظر گرفته شود.
در عین حال چندی پیش جمعی از فعالان دارویی کشور ضمن هشدار نسبت به آنچه که نظرات غیرتخصصی و شبههافکن در حوزه دارو و ارز دارو خواندند، در نامهای به رئیسجمهور بر ضرورت تدوین سیاستهای ارزی کارآمد با رویکرد حمایت از بیماران و توسعه صنعت داروسازی کشور تاکید کردند.
در بخشی از این نامه اعلام شده بود که «آزادسازی نرخ ارز بسیاری از داروها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون اینکه بازنگری قیمت آنها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این همواره مورد گلایه سندیکا و شرکتهای تولیدی بوده است».
در همین زمینه اخیرا تشکلهای حوزه تجهیزات پزشکی نیز در نامهای خطاب به وزیر بهداشت ضمن تشریح برخی مشکلات این حوزه مانند توزیع ناعادلانه ارز و توجه و تمرکز روی حوزه واردات و روند طولانی صدور مجوزها، خواستار حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) ازحوزه کسب و کار تجهیزات پزشکی اعم از وارادت محصول نهایی یا مواد اولیه شدند.
به این ترتیب علیرغم اعلام مخالفت وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با آزادسازی ارز دارو، اما ظاهرا از سال گذشته در قالب اولویت بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور به صورت چراغ خاموش قطع شده و به این ترتیب تأمین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشته است؛ این درحالیست که مردم پیش از این نیز با مشکلات عدیدهای در زمینه دسترسی و خرید دارو و تجهیزات روبهرو بودند.
در همین راستا اخیرا مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو عنوان داشته که «سازمان غذا و دارو وظیفه تأمین ارز صنایع را ندارد و این وظیفه برعهده بانک مرکزی است و وظیفه اصلی ما تأمین دارو و جلوگیری از کمبود آن است.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین گفته که «از اردیبهشت سال گذشته به دلیل کمبود شدید منابع ارزی و فقدان تأمین ارز لازم برای صنایع دارویی، لاجرم رو به اولویت بندی تخصیص ارز آوردیم تا از وقوع کمبودهای گسترده جلوگیری شود. در مرحله اول همه اقلام OTC، مواد جانبی، مواد بسته بندی و بخشی از داروهای دارای مشابه تولید داخل نیمایی شدند. به تدریج و در طول سال گذشته و امسال نیز برخی اقلام دارای مشابه تولید داخل و یا اقلام دارای ارزبری پایین نیز نیمایی شدند.»
محمدی با تأیید اینکه «برخی اقلام به دلیل اینکه جزو داروهای غیر ضروری بودند، دچار کمبودهای شدید ناشی از عدم تأمین ارز بودند و بیمارانی که دسترسی به داروهایشان را نداشتند ارزشان نیمایی شد»، اعلام کرده که «از مهر سال گذشته بانک مرکزی امکان تأمین ارز روپیه را نداشت و همه داروهایی که صرفا با این ارز تأمین میشد، دچار کمبود شدید شدند.»