سید مجتبی شفیعی گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت خدمات حمل‌ونقل مسافر در کشور، اظهار کرد: حمل‌ونقل اینترنتی نسبت به روش‌های سنتی مزایای بسیار دارد و به شدت مورد استقبال مردم بوده است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارشات خود این سکوها، سال گذشته بیش از ۲.۵ میلیارد سفر در کشور از طریق دو سکوی اصلی حمل‌ونقل اینترنتی ثبت شد.
وی با بیان اینکه تجربه استفاده از این خدمات در کشور جدید بوده، تصریح کرد: نظام ضابطه‌گذاری این نوع حمل‌ونقل نواقصی داشته و از ابتدا به عنوان بخشی از حمل‌ونقل شهری تحت مدیریت و نظارت مدیریت شهری قرار نگرفته است و مردم انتظار درستی دارند که این فعالیت‌ها با نظارت دقیق‌تری انجام شود.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ ضابطه‌ای مشترک میان وزارت کشور و وزارت صنعت برای فعالیت این شرکت‌ها تنظیم شد، اما اجرای آن متوقف ماند و بیش از ۸۰ درصد تکالیف آن عملیاتی نشد و دلیل اصلی این موضوع، نبود تکلیف قانونی شفاف برای تبعیت سکوها از این ضوابط بود؛ به‌طوریکه آن‌ها خود را صرفاً مشمول قانون نظام صنفی می‌دانستند.
شفیعی ادامه داد: پس از حادثه قتل الهه حسین نژاد و با دستور ویژه وزیر کشور، شورای عالی ترافیک کشور جلسه‌ای برگزار کرد و بازنگری دستورالعمل در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، اصلاحات در دو بخش پیگیری می‌شود؛ نخست بازنگری در صلاحیت سنجی رانندگان به‌ویژه از منظر امنیت سفر و دوم شفاف‌سازی قوانین در قالب اصلاح قانون توسعه مدیریت کشور برای تقویت نظارت مدیریت شهری.
وی افزود: در کمیسیون عمران مجلس نیز با حضور مسئولین سکوهای اصلی، مقرر شد مجوز فعالیت این شرکت‌ها از طریق وزارت کشور صادر شود و آن‌ها ملزم به رعایت ضوابطی باشند که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط تعیین می‌کند.
شفیعی خاطرنشان کرد: در بعد امنیت سفر نیز ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی و امداد سریع‌تر پلیس به مسافران فراهم شود. همچنین صلاحیت سنجی رانندگان دیگر صرفاً محدود به سوءپیشینه مؤثر کیفری نخواهد بود و حوزه‌های بیشتری را از بعد حرفه‌ای و صلاحیت‌های فردی در بر خواهد گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: صلاحیت‌ها باید به صورت پویا و لحظه‌ای ارزیابی شوند تا امنیت سفر شهروندان تضمین شود که همه موارد در اصلاح ضوابط اعمال خواهد شد.