عدالت مالیاتی تنها به میزان وصول درآمدها وابسته نیست؛ بلکه در گروی نحوه هزینهکرد منابع، اجرای یکسان قوانین و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی است. در همین راستا، استقلال هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و انتخاب نمایندگان متخصص و شایسته، بهعنوان دو ضرورت اساسی برای افزایش اعتماد بخش خصوصی به نظام مالیاتی مورد تأکید قرار گرفت.