اصفهان _بهمن راعی؛ علی حیدری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نیکو شمیم سپاهان، در نشست خبری با اصحاب رسانه، نقش کلیدی رسانه‌ها در هدایت اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: رسانه‌ها نباید تنها به گزارش‌های خبری بسنده کنند. آن‌ها باید با استفاده از خرد جمعی خود، مسائل اجتماعی را شناسایی کرده، راهکار ارائه دهند و جامعه را به سمت اصلاح سوق دهند. گزارش خبری صرف کافی نیست؛ رسانه باید نقش محرک و مطالبه‌گر داشته باشد.
وی در ادامه به معرفی پلتفرم تخصصی «املاک‌داران» پرداخت و افزود: این سامانه با همکاری کارشناسان و متخصصان حوزه ساختمان طراحی شده و تمام نیازهای فعالان صنعت ساختمان را از صفر تا صد پوشش می‌دهد. هدف اصلی، حذف واسطه‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های ساخت و شفاف‌سازی قیمت‌هاست. ارتباط مستقیم میان سازندگان و تولیدکنندگان مصالح، موجب کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و تعیین قیمت‌های واقعی می‌شود.
واگذاری زمین‌های دولتی و فناوری نوین، قیمت مسکن را تا نصف کاهش می‌دهد/ طرح ویژه مسکن برای خبرنگاران اجرا می‌شود
حیدری با اشاره به تجربه دولت در پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی، گفت: اگرچه نیت دولت در پوشش اقشار کم‌درآمد قابل تقدیر است، اما مسیر اجرای این طرح‌ها به دلیل کمبود بودجه و محدودیت زمین‌ها باعث توقف پروژه‌ها شده است. واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را تا نصف کاهش دهد؛ زیرا طبق نظر کارشناسان، حدود ۵۰ درصد هزینه ساخت، مربوط به زمین است.
وی همچنین بر ضرورت توسعه افقی شهرها تأکید کرد و افزود: سیاست‌های فعلی شهری به سمت عمودی‌سازی پیش رفته، در حالی که ایران ظرفیت گسترش افقی دارد. تراکم‌فروشی، مالیات‌های غیرهدفمند و نبود سیاست‌گذاری دقیق موجب افزایش هزینه‌ها و خروج سرمایه از بخش تولید شده است. لازم است سرمایه‌ها به جای راکد ماندن در بخش‌های سوداگرانه، به سمت تولید واقعی هدایت شوند.
حیدری با اشاره به فناوری‌های قدیمی ساخت‌وساز گفت: در کشورهای دیگر، ساختمانی ۱۰ طبقه ممکن است در عرض چند ماه ساخته شود، اما در ایران، تکمیل همان ساختمان تا سه سال طول می‌کشد. این موضوع هزینه‌ها را افزایش داده و توان تولید را کاهش می‌دهد. ورود فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس هیئت‌مدیره نیکو شمیم سپاهان درباره طرح تأمین مسکن برای اصحاب رسانه توضیح داد: این طرح با همکاری تعاونی مسکن علوم پزشکی اجرا می‌شود. مذاکرات انجام شده نشان می‌دهد که امکانات و تسهیلاتی که برای اعضای علوم پزشکی فراهم می‌شود، برای خبرنگاران نیز اعمال خواهد شد. تنها کافی است تفاهم‌نامه‌ای رسمی میان دو مجموعه تنظیم شود تا روند ساخت و واگذاری واحدها اجرایی شود. هم‌اکنون پنج تا شش پروژه ساختمانی در نقاط مختلف اصفهان در حال ساخت یا گودبرداری هستند و خبرنگاران می‌توانند با شرایط مشابه ثبت‌نام کنند.
وی درباره هزینه‌ها یک این طرح بیان داشت: بر اساس برآورد نظام مهندسی، هزینه ساخت هر مترمربع حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با احتساب زمین، میانگین قیمت تمام‌شده هر متر حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان می‌شود. متقاضیان حدود یک‌سوم مبلغ را طی سه سال پرداخت کرده و مابقی با وام ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی پس از تحویل واحد بازپرداخت می‌شود. این قیمت‌ها تقریباً ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار است.
پلتفرم املاک‌داران با شفاف‌سازی و حذف واسطه‌ها، بازار مسکن را نظام‌مند می‌کند
حیدری درباره سازوکار پلتفرم املاک‌داران گفت: این سامانه برخلاف پلتفرم‌هایی چون دیوار و شیپور، تخصصی در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند و خدمات حقوقی، مشاوره سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری کارشناسی ارائه می‌دهد. هدف ما حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی معاملات است. در آینده نزدیک، نسخه اپلیکیشن پلتفرم نیز منتشر خواهد شد.
وی افزود: برای تضمین کیفیت، هر آگهی با استفاده از کد پستی و تطبیق مشخصات آدرس ثبت می‌شود تا آگهی‌های فیک کاهش یابد. ارائه‌کنندگان خدمات ساختمانی نیز با احراز هویت کامل و ثبت مشخصات، وارد سامانه می‌شوند و کاربران پس از استفاده از خدمات، امتیاز و نظر ارائه می‌کنند تا سابقه عملکرد هر فرد قابل مشاهده باشد. قراردادها و معاملات تهاتری به‌گونه‌ای تنظیم شده که حقوق طرفین محفوظ بماند و سازوکارهای داوری و پرداخت مرحله‌ای، ریسک مالی را کاهش می‌دهد.
وی درباره بازار مسکن و مشارکت در ساخت افزود: در مناطق بالای شهر اصفهان، نسبت مشارکت معمولاً ۶۰ به ۴۰ است و در برخی پروژه‌ها به ۵۰ به ۵۰ می‌رسد. آورده مالک، زمین است و آورده سازنده، هزینه ساخت و اخذ پروانه. سازندگان معمولاً پروژه‌هایی با امکان تراکم بیشتر را ترجیح می‌دهند زیرا سود بیشتری دارند، در حالی که در مناطقی با محدودیت ارتفاع، سهم مالک بیشتر می‌شود.
حیدری تأکید کرد: ورود نقدینگی اولیه به پروژه‌ها برای بسیاری از افراد مشکل است. اگر دولت زمین را در اختیار سازندگان یا مردم قرار دهد، بخش عمده‌ای از هزینه اولیه حذف می‌شود و قیمت تمام‌شده هر متر مربع آپارتمان از ۵۰ میلیون تومان به حدود ۲۵ میلیون تومان کاهش می‌یابد و پرداخت اقساطی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی در پایان به مشکلات فرهنگی آپارتمان‌نشینی اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت توسعه افقی دارد و تقلید صرف از تجربه کشورهای محدود به زمین، باعث بروز مشکلات اجتماعی و ناسازگاری‌های فرهنگی شده است. دولت باید نقش تسهیل‌کننده داشته باشد و تجربه نشان داده که ورود مستقیم آن به پروژه‌ها، منابع را قفل و انگیزه بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.
بخش خصوصی در خط مقدم خدمت به جامعه است، نه صرفاً سودجویی
مریم نعمتی، مدیرعامل شرکت نیکو شمیم سپاهان، در نشست با اصحاب رسانه تأکید کرد: بخش خصوصی همواره در خط مقدم خدمت به جامعه قرار دارد و متأسفانه گاهی به اشتباه صرفاً متهم به سودجویی می‌شود.
وی گفت: کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار در کشور با دشواری‌های مالی و اجرایی فراوانی همراه است. ما تنها بخشی از مشکلات جامعه را می‌توانیم حل کنیم، اما این کار با هدف خدمت اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار انجام می‌شود.
نعمتی با اشاره به نمونه موفق هلدینگ «گلدن» که بیش از ۴۳۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد، افزود: سود شخصی بخشی از فعالیت است، اما ارزش واقعی در خدمتی است که به جامعه ارائه می‌شود.
وی درباره پلتفرم «املاک‌داران» توضیح داد: هدف ما اتصال حلقه‌های جداافتاده زنجیره تأمین ساختمان است؛ از کارگران و استادکاران تا تولیدکنندگان مصالح و سازندگان. این گسست اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد و به پایداری شغلی و افزایش درآمد کل صنعت کمک می‌کند.
نعمتی خطاب به خبرنگاران گفت: صدای شما قدرت دارد و می‌تواند مسیر اصلاح و بهبود را هموار کند. لطفاً هر نقطه ضعف یا مشکل را منعکس کنید تا ما با رعایت قوانین و مقررات، آن را پیگیری کنیم. مسئولیت اجتماعی برای ما مهم‌تر از سود مالی است و هدف ما ایجاد شفافیت و رونق در صنعت ساختمان است.
شفافیت حقوقی و اصلاح نرم‌افزاری، کلید توسعه پایدار صنعت ساختمان
امیر سرلک، مدیر واحد مشاوره حقوقی پلتفرم «املاک‌داران» نیز در این نشست تأکید کرد: صنعت ساختمان نیازمند اصلاح نرم‌افزاری و شفافیت حقوقی است. او گفت: در حالی که بخش سخت‌افزاری و تولید مصالح پیشرفت کرده، بعد نرم‌افزاری و حقوقی دچار ضعف جدی است.
سرلک با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی یادآور شد: داشتن مسکن مناسب وظیفه دولت است، اما بسیاری از آیین‌نامه‌ها هنوز اجرا نشده و اهداف قوانین مانند جهش تولید مسکن در هاله‌ای از ابهام مانده است.
وی افزود: :حدود ۳۰ میلیون سند عادی در کشور وجود دارد که با اجرای الزام ثبت رسمی معاملات از چرخه اعتبار خارج می‌شوند و این تغییر نیازمند اطلاع‌رسانی رسانه‌هاست.
مدیر واحد مشاوره حقوقی پلتفرم «املاک‌داران» تداخل وظایف نهادهای متعدد از شهرداری و نظام مهندسی تا وزارتخانه‌ها را یکی از مشکلات ساخت‌وساز دانست و عنوان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز نیاز به بازنگری دارد.
سرلک در پایان بیان داشت: بیش از نیمی از پرونده‌های قضائی کشور به املاک مربوط است و به همین دلیل پلتفرم «املاک‌داران» واحد حقوقی تخصصی ایجاد کرده تا از دعاوی و خسارت‌های حقوقی جلوگیری شود و به سازندگان، سرمایه‌گذاران و خریداران مشاوره قراردادی و حقوقی ارائه دهد. اجرای شفاف و یکپارچه قوانین، بخش بزرگی از مشکلات حقوقی را کاهش داده و صنعت ساختمان را به سمت توسعه پایدار هدایت خواهد کرد.