هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان کاشان، روز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، به ریاست مهندس مجتبی راعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان و با حضور معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری و اعضای کارگروه، در سالن جلسات مدیریت بحران فرمانداری برگزار شد.
وی با بیان اینکه در بررسیهای انجامشده، یکی از ضعفهای موجود در حوزه نظارت، کمبود بازرس بوده است، اظهار داشت: با پیگیریهای انجامشده، تعداد بازرسان اتاق اصناف افزایش یافته و هماکنون سه بازرس در حال فعالیت هستند، اما همچنان نیاز به تقویت این بخش احساس میشود.
فرماندار ویژه کاشان با تأکید بر ضرورت پر رنگ تر شدن نقش بسیج اصناف در بازرسیها، افزود: انتظار داریم گشتهای مشترک نظارتی از حالت نمادین خارج شده و بهصورت عملیاتی و هدفمند اجرا شود. تقسیم کار دقیق، افزایش تعداد گشتها و بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاهها، از جمله اتاق اصناف و بسیج اصناف، میتواند نقش مؤثری در ارتقای نظارت بر بازار داشته باشد.
راعی تأمین و کفایت کالاهای اساسی را از اولویتهای مهم دانست و گفت: خوشبختانه ذخایر موجود شهرستان برای تأمین نیاز بازار در ماههای آینده مناسب است، اما رصد مستمر انبارها و شبکه توزیع ضروری است تا در صورت بروز کمبود، با هماهنگی بهموقع، نسبت به مدیریت و تعدیل بازار اقدام شود.
وی ثبات قیمتها و مقابله با گرانفروشی را از دیگر محورهای مهم دانست و خاطرنشان کرد: کنترل درج قیمتها، افزایش بازرسیها و اجرای گشتهای مشترک باید با جدیت دنبال شود. در این میان، اتاق اصناف وظیفه دارد نسبت به تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد مجوز اقدام کند، چراکه فعالیت این واحدها موجب بیانضباطی و اختلال در نظام نظارتی بازار میشود.
فرماندار ویژه کاشان با اشاره به اهمیت ساماندهی شبکه توزیع و مقابله با احتکار، تصریح کرد: غفلت در نحوه توزیع کالاها میتواند زمینهساز فساد، کمبودهای مقطعی و افزایش قیمتها شود. از اینرو، نظارت دقیق بر زنجیره توزیع و مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا، بهویژه با بهرهگیری از سامانههای نظارتی، امری ضروری است.
راعی با تأکید بر لزوم حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده، گفت: سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که هیچیک از طرفین متضرر نشوند و عدالت در بازار حفظ شود.
وی در پایان با اشاره به حضور پرشور مردم در مناسبتهای ملی، علیرغم مشکلات و محدودیتها، خاطرنشان کرد: مردم همواره همراه نظام بودهاند و انتظار دارند اصلاحات لازم در حوزه اقتصادی و بازار با تلاش مضاعف مسئولان، همدلی و همکاری دستگاهها انجام شود تا آرامش بازار حفظ و مشکلات معیشتی شهروندان بهتدریج مرتفع شود.