به گزارش پایگاه خبری تماشاگران نیوز/مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی توضیحاتی را درباره اطلاعیه روز گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهیهای مطبوعاتی و لزوم قید مالیات بر ارزش افزوده روی فاکتورهای آگهیهای مطبوعاتی و ابهامات مطرح شده، بیان کرد.
ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی دربارهی جزئیات این نامه گفت: چهارشنبه گذشته نامهای به ادارات کل فرهنگ ارشاد اسلامی استانها از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال شد مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده را روی فاکتورهای آگهیهای دولتی قید کنند و این در سامانه جامع رسانههای کشور نیز درج خواهد شد. اما پیرو این اطلاعیه، ابهاماتی پیش آمد و بخشی از افراد در فضای مجازی مطرح کردند که قانون مالیات بر ارزش افزوده آگهی های مطبوعاتی از سوی معاونت مطبوعاتی ابلاغ شد! در حالیکه اینطور نبوده و ما ابلاغ نکردیم؛ بلکه این قانون 13 دی ماه از سوی سازمان امور مالیاتی به همه افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، ابلاغ شده بود.
وی در ادامه درباره علت ابلاغ این قانون گفت: علت آن این است که دولت دوازدهم لایحهای را به مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده میدهد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود و 12 تیرماه از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ میشود که تقریبا یک ماه قبل از تنفیذ حکم رئیسجمهور و شروع به کار دولت سیزدهم است. پیرو آن 6 ماه بعد 13 دی ماه این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ میشود که در آن قید شده که همچنان بحث امور جاری مطبوعات و نشر از جمله واردات کاغذ تأمین کاغذ و کارهای جاری حوزه مطبوعات و همچنین کتاب از مالیات معاف هستند اما دو استثناء قائل شدهاند. چاپ و نشر کتاب های کمک آموزشی و آگهی های مطبوعات و نشریات. این را باید تذکر بدهم که ارزش افزوده چیزی است که باید آگهی دهنده پرداخت کند.
شمسایی در توضیحات تکمیلی خود درباره 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: شما اگر به بسیاری از امور خدماتی مراجعه کنید، وجهی به عنوان مبلغ خود کالا در صورتحساب قید شده و در انتهای آن هم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده. یعنی وجه مورد نظر از سوی کسی که آن خدمات را ارائه میکند از خدمات گیرنده دریافت میشود و او هم به سازمان مالیاتی پرداخت میکند. بنابراین اگر آگهی از 13 دی ماه در نشریات منتشر شود 9 درصد ارزش افزوده آن باید از سوی آگهی دهنده گرفته شود. آگهی دهندهها هم دو دسته هستند، یا بخش خصوصی هستند یا دولتی که ارشاد آنها را توزیع میکند و وجه فاکتور آن را دستگاه اجرایی و وزارتخانهها پرداخت میکنند.
وی درباره موفقان این قانون گفت: استدلال موافقان قانون مذکور این است که آگهی دهندگان چون از تبلیغ کالایشان منتفع میشوند باید ارزش افزوده را پرداخت کنند و همچنان امور جاری مطبوعات که به خود رسانه برمی گردد معاف است.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی درباره ساز و کار این مکاتبه در صدور فاکتور نیز عنوان کرد: با این مکاتبه، این نکته به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام شد که در صدور فاکتورها از دستگاه های دولتی 9 درصد را هم اضافه کنند، چرا که اگر این اتفاق نیفتند تصور مثلا یک کادر آگهی 100 هزار تومانی برای وزارت نفت صادر میشود و فلان رسانه آن را دریافت میکند، رسانه در آخر سال متوجه میشود چون آگهی مذکور بعد از تاریخ ابلاغ قانون چاپ شده، باید 9 درصد آن را نیز پرداخت کند. ولی الان با نامهای که ما زدیم باید روی فاکتور وزارت نفت که عنوان مثال ما بود زده شود، صدهزارتومان به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تا آن را به روزنامه مورد مثال پرداخت کند.
شمسایی در پایان درباره اینکه اینکار تا چه میزان به نفع مطبوعات است نیز اظهار کرد: حتما ما به عنوان معاونت مطبوعاتی خواستار اصلاح این قانون هستیم، بالاخره با اوضاع شکننده اقتصادی روزنامه ها، گرانی کاغذ و سایر مسائل، آنها بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند و خود به خود ممکن است با افزایش تعرفه ها، میل به آگهی دادن به روزنامهها کاهش یابد که به ضرر رسانه هاست. البته درخصوص آگهی های دولتی کمتر این مشکل پیش میآید چرا که دولت هزینه آن را پرداخت میکند، ولی در آگهی های خصوصی به تبع وقتی یک شرکت خصوصی بخواهد به روزنامهای آگهی دهد و ببیند که 9 درصد افزایش یافته شاید به مرور زمان میل و رغبتش به آگهی دادن به روزنامهها کم شود. البته این بحث وجود دارد که مرجعیت رسانه اگر با کار حرفهای ما حفظ شود و واقعا رسانه اثرگذار باشد، آگهی دهنده تحت هر شرایطی احساس میکند که باید برای دیده شدن محصولش و جذب مشتری آن را پرداخت کند.البته موضع ما این است که باید این مسئله را پیگیری کنیم و برای کمک به اقتصاد نشریات و روزنامهها این قانون را به گونه دیگر اصلاح کنیم. تلاشهایی در این زمینه انجام میدهیم ولی چون قانون از 13 دی ماه اجباری شده، حقی از رسانهها نباید ضایع نشود./ ایسنا