به گزارش پایگاه خبری تماشاگران نیوز/ گسترش صنعت گردشگری به عنوان یک منبع مالی، سبب توسعه اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی یک کشور هم تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات در کنار گردشگری است.
رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های کمی سنجش میزان پیشرفت اقتصاد کشور‌هاست و این موضوع اهمیت عوامل اثرگذار بر آن را بالا می‌برد پس باید به ظرفیت‌های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا‌های داخلی و افزایش صادرات توجه کرد.
از آنجایی که کشور‌های درحال توسعه با مسائلی مانند بیکاری، محدودیت منابع ارزی و تک محصولی بودن اقتصاد روبه‌رو هستند و با توجه به اینکه اقتصاد ایران به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت وابستگی دارد پس اهمیت تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی مثل گردشگری بالا می‌رود.
سند چشم‌انداز توسعه ایران در افق ۱۴۰۴ در بند ۱، ۶ و ۸ به موضوع توسعه گردشگری اشاره کرده که در بند هشتم آن گفته شده: توسعه گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی و تاریخی کشورمان باعث تعامل سازنده و مؤثر با جهان و رشد پر شتاب اقتصاد همراه با بهبود توزیع در کشور خواهد شد.
ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه هم حوزه‌های فعالیت صنعت گردشگری را مشخص کرده است: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه کند.
وزارت میراث و گردشگری هم به عنوان متولی صنعت گردشگری در شهریور سال ۹۹ سند راهبردی توسعه گردشگری را تهیه کرد که در آن خطوط کلان سیاستی بر اساس حوزه مداخلات اصلی حوزه گردشگری، پایه و مبنای اجرایی شدن برنامه اجرایی گردشگری مشخص شد.
گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تحلیل اهداف این سند ارائه کرده اینطور می‌گوید: اهداف کلان عنوان شده بیش از آنکه مسیر روشن و منسجمی از آینده نمایش دهد، به ترکیبی از گزاره‌های کلی و همواره درستی تبدیل شده است که نه با توجه به شرایط فعلی گردشگری کشور تطابق دارد «برمبنای حقایق تنظیم نشده است» و نه برای آینده به سمت یک دیدگاه منسجم هدایت می‌شود.
همچنین بر اساس این تحلیل، ناهمسانی هدف‌های ذکر شده نشان می‌دهد، سند حاضر نمایشی ویترینی از فهرست ایده‌های جذاب برای گردشگری است. و تاکید این سند بر تأثیرات بین‌المللی گردشگری در تصورات و ذهنیت‌های جهان خواسته طبیعی از گردشگری در ایران است اما درهیچ جای اهداف، به پیش نیاز‌های فرهنگی، زیرساختی توجه نشده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم روز گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «تازه‌ترین گزارش نهاد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، صنعت گردشگری ایران که در سال ۲۰۲۰ منفی ۴۵ درصد رشد داشته، در سال ۲۰۲۱ با رشد ۴۰ درصدی، به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. و میزان اشتغال در این صنعت نیز ۵.۱ درصد افزایش داشته است و گردشگران خارجی ۲.۵ میلیارد دلار در ایران خرج کردند.»