تماشاگران امروز_برای تبیین بهتر این موضوع می‌توان به حدود ۲۳ میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره کرد که نزدیک به ۱۰ میلیون، یعنی حدود ۴۵ تا ۴۷ درصد ساختمان‌ها بنایی هستند که اسکلت ندارند و به این آمار باید ساختمان‌های دولتی قدیمی، بیمارستان‌های دارای قدمت بالا، بازار‌ها و ساختمان‌های تجاری واقع در بسیاری از کلان‌شهرها را هم اضافه کرد که در این صورت طبق اظهارات دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی، ابعاد گسترده‌تری را در برمی‌گیرد و درواقع می‌توان گفت که شاید بیش از نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاومت کافی ندارند و ممکن است در برابر زلزله‌های متوسط هم آسیب جدی ببینند.
ناایمن شدن ساختمان‌ها در شهرها به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد، برای جلوگیری از ساخت‌وساز ساختمان‌های ناایمن در شهر رعایت مقررات ساختمان‌سازی و برخوردهای قانونی نقش مهمی دارد. موضوعی که حتی داد اعضای شورای شهر تهران را نیز در آورد و سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه با وجود شناسایی ساختمان‌های ناایمن شاهدیم که متأسفانه مرجع قضائی نیست که موضوع ساختمان‌های ناایمن را پیگیری کند و این موضوع رها شده، اظهار کرد: ۱۲۹ ساختمان ناایمن در مراکز بهداشتی و درمانی داریم که این مراکز به جای آنکه در مواقع بحران کم کننده باشند، خودشان بحران‌زا هستند.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: از شهرداری می‌خواهم که این موضوع را از مراجع قضائی پیگیری کند.
در همین راستا اخیرا دادستانی تهران به فعالیت ساختمان‌های ناایمن و گودهای رها شده در پایتخت ورود پیدا کرد و گفت: در رابطه با وضعیت ساختمان‌های ناایمن دستوراتی به سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل شود.
علی صالحی در واکنش به فعالیت ساختمان‌های ناایمن در سطح تهران و هشدار سازمان‌آتش‌نشانی و شورای شهر مبنی بر تخریب این بناها، بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی در این خصوص مسئولیت دارند.
دادستان تهران بیان کرد: شهرداری‌ها که از متولیان در امر ایمن سازی و رفع خطر هستند، باید طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پس از کسب نظر مأمور فنی، معابر خطرناک و ناایمن را شناسایی و اخطارهای لازم را به مالکان یا ذینفعان بدهند و در صورت عدم اقدام مالک، با اختیار خود نسبت به رفع خطر و ایمن سازی مطابق نظر مأمور فنی اقدام کنند.
صالحی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید طبق ماده ۱۰۵ قانون کار هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده وی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
دادستان تهران بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و مطابق مبحث ۱۲ در خصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا و همچنین مبحث ۲۲ مقررات ملی، ساختمان ایران در خصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد:سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی موظف است ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و پس از بازدید از آن‌ها مواردی که ناایمن تشخیص می‌دهد احصاء و طبق دستورالعمل سازمان به مالک ابلاغ کند تا نواقص برطرف شود.
صالحی افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با ابلاغ دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بیمارستانی شرایط اینگونه از ساختمان‌ها را مشخص کرده است و با ابلاغ شیوه نامه اجرایی مسئول فنی بیمارستان، مراکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و ...؛ نظارت بر مخاطرات محیطی را از وظایف مسئول فنی اعلام کرده است که در اکثر موارد و در ساخت این مکان‌ها موارد ابلاغی رعایت نشده است.
دادستان تهران گفت: اصناف و اتحادیه‌ها مطابق بند ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی و انتظامی از وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور اصناف موظف به جلوگیری از ادامه فعالیت اینگونه محل‌ها هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه موضوع رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن به صورت ویژه در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: در این رابطه دستوراتی به سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل و در سه جدول بسیار خطرناک، خطرناک و ناایمن ساختمان‌ها و اماکن هر منطقه شناسایی شود.
وی افزود: مقرر شده تا سازمان آتش‌نشانی برای هر ساختمان متناسب با ویژگی‌های آن دستورالعملی را تنظیم و ابلاغ کند و چنانچه بنابه نظر سازمان آتش‌نشانی و شهرداری که مسئول اصلی در این زمینه هستند، پلمپ و تعطیلی محل لازم و ضروری باشد؛ مراتب را گزارش کنند که تاکنون چنین درخواستی به دادستانی ارائه نشده است.
صالحی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه پیگیری و بررسی ساختمان‌های ناایمن با عضویت رئیس اتاق بازرگانی، سازمان صمت، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، سازمان نظام مهندسی در این معاونت تشکیل شده است، اظهار کرد: هر دو هفته یک بار جلسات این کارگروه با اولویت ساختمان‌های اعلامی از سوی سازمان آتش‌نشانی، تشکیل می‌شود.
وی افزود: علاوه بر آن در خصوص ساختمان‌ها و اماکنی که گزارش ناایمن و خطرناک بودن آن به دادستانی واصل می‌شود، سابقه پیگیری، نظارت تشکیل اقدام و پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: با توجه به موقعیت و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و پر جمعیت‌ترین شهر ایران اسلامی که هرگونه حادثه علاوه بر بروز خسارات جانی و مالی می‌تواند تبعات اجتماعی و زیانباری را برای شهر تهران و شهروندان تهرانی داشته باشد، دستگاه‌های متولی بدون حمایتهای قضائی قادر به رفع خطر از اینگونه املاک نیستند.
وی افزود: از طرفی مشکلات اقتصادی موجب شده که تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود از استاندارد لازم برای ایمنی برخوردار نبوده و در هنگام بروز حادثه خسارات تا چندین برابر افزایش یابد.
صالحی ادامه داد: در راستای احیای حقوق عامه و اجرای اقدامات پیشگیرانه و حفظ سلامت جانی و ایمنی افراد ساکن و شاغل در شهر تهران و در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رفع خطر از بناهای ناایمن شامل بناهای قدیمی و خطرناک، بناهای مخروبه، گود برداری‌های رها شده در دستور کار این سرپرستی قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور عوامل دستگاه‌های متولی اعم از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی، عوامل انتظامی و .. درخصوص شناسایی ساختمان‌های پرخطر و نحوه رفع خطر از ساختمان‌های موصوف برگزار شد.
وی افزود: در جلسات مذکور وضعیت خطرناک املاک از جهات مختلف از جملمه شرایط ایمنی محل از نظر سازمان آتش‌نشانی از قبیل سیستم اعلام اطفاء حریق و کپسول آتش‌نشانی و ...، وضعیت مقاومت سازه از لحاظ ایستایی ملک و مقاومت درخصوص بارهای جانبی و وضعیت تأسیسات برقی ساختمان و ...، وضعیت ملک از لحاظ کاربری و شرایط ایمنی محیط کار موضوع ماده ۹۱، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار و ...؛ بررسی و مصوبات جلسات به دستگاه‌های اجرایی و مالکان ابلاغ شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۴۰۱ دستور رفع خطر صادر شده است.