در حالی حدف ارز ۴۲۰۰تومانی در دستور کار دولت قرار دارد که کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی خطای دولت سیزدهم است و بی‌توجهی به تورم‌های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک‌بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را دچار غفلت راهبردی کرده است.