نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه ۱۶ مرداد ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد. سخنگوی قوه قضائیه در ابتدا شهادت قهرمان مقاومت اسماعیل هنیه و شهید فواد شکر را که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل شدند تبریک و تسلیت گفت.
وی ادامه داد: از آنجا که دولت جعلی غاصب صهیونیست وجود و بقای خود را مدیون ترورهای سازمان یافته و شرارت های بزرگ علیه انسان های مظلوم دنبال کرده از همین طریق این رژیم را ادامه داده و بقای رژیم را در ترورهای ناجوانمردانه میبیند.
جهانگیر گفت: رژیم صهیونیستی علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان مرگ پوسیده خود را به عینه شاهد است. تنها راه ملل مسلمان و آزادگان جهان در مبارزه بی امان با این غده سرطانی برای محو از سرزمین های اشغالی و بازگشت این سرزمینها به افراد اصیل این سرزمین است که امیدواریم به زودی شاهد تحقق این وعده باشیم.
وی افزود: ترور شهید هنیه قطعا با واکنش نظام جمهوری اسلامی همراه خواهد بود، نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی نقش غیرقابل انکاری برای دنیا دارد و این مسئله امکان تعقیب این مسئله را در مراجع بینالمللی فراهم میکند. ایران نیز اجازه نمیدهد که نقش آمریکا در این مسئله نادیده گرفته شود.
جهانگیر ادامه داد: نمونه جنایات تاریخی، بمباران شهر هیروشیمای ژاپن در چنین روزی توسط دولت آمریکا که مدعی حقوق بشر بود صورت گرفت. هزاران زن و مرد را در این حادثه به خاک و خون کشید و ادامه حیاتشان را سلب کرد.
وی ادامه داد: همچنین امروز را باید به اصحاب رسانه و خبرنگاران تبریک عرض کنم، موضوع خبرنگاری امروزه به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز حساب میشود، چرا که با هدف روشنگری به موقع سلامت جامعه را در مقابل سواستفاده از قدرت تضمین میکنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت های عمومی که خواسته های بر حق مردم شناخته میشود و اطلاع رسانی به موقع خواستها به مسئولین میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. خبرنگاران بین مردم و جامعه هستن یعنی با انتشار اخبار اقنا سازی کنند و این زمینه وفاق عمومی را در جامعه میتواند ایجاد کند.
جهانگیر ادامه داد: رسالت دستگاه قضا فراهم کردن آزادی بیان اصحاب رسانه برای بیان بدون تکلف واقعیات دارد، حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی دارد. بخشی از توانایی و قابلیت به خود اصحاب رسانه نیز برمی گردد، ارائه مطالب بدون سند در جامعه هستیم که میطلبد با کنترل و بررسی دادهها اجازه ندهیم خبررسانی سالم به خبررسانی سوءگیرانه تبدیل شود.
تشکیل پرونده برای ترور شهید هنیه در سازمان قضائی نیروهای مسلح
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دستگاه قضائی در رابطه با ترور شهید هنیه گفت: دستگاه قضائی مسلم است که در همه حوادث مشابه بلافاصله نسبت به تشکیل و تحقیقات اقدام میکند.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه با دستور رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح این موضوع در دستور کار قرار گرفت و پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات آغاز شد و بازپرس دادسرای نظامی و دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور یافتند و مستندات در حال جمعآوری است که به محض تکمیل اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: اکنون شایعات و گمانهزنیهایی در جراید و فضای مجازی در خصوص دستگیریها مطرح است، اما تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات کذب است.
جهانگیر اضافه کرد: مردم به شایعات که با هدف انحراف افکار عمومی و عمدتا ریشه خارجی دارد توجه نکنند و مطالب را از طریق دستگاههای رسمی دنبال کنند.
انتشار آرای قضائی با حفظ محرمانگی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره انتشار آرای قضائی از طریق سامانه، به حفظ حریم خصوصی تاکید کرد و گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضائی با حفظ محرمانگی به موجب سند تحول قضائی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: علاوه بر نام اصحاب پرونده، موضوعاتی که میتواند باعث افشای آرای قضائی شود باید پالایش شود و بعد انتشار یابد که قوه قضائیه این اقدام را طبق زمانبندی انجام داده است.
جهانگیر اظهار داشت: ملاحظات قانون به موجب قانون برای انتشار آرای قضائی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از موارد این است که انتشار این آراء مخل نظم عمومی نباشد همچنین در انتشار آرای قضائی به صورت برخط باید توجه داشت اکنون دادگاهها نیز به صورت برخط برگزار میشود، اما دادگاههایی به صورت برخط برگزار میشود که غیرعلنی نباشد.
بدهی ۱۲ همتی گروه عظام
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی بدهکاران بانکی، افزود: برابر گزارش دادگستری استان تهران، موضوع ۳۰ همتی بدهکاران بانکی در چند پرونده است و تاکنون حدود هفت و نیم همت در پرونده گلستان وصول شده است.
وی گفت: همچنین با تلاشهای دادگستری استان تهران بخشی نیز مربوط به بدهی گروه شرکتهای ایروانی یا عظام خودرو است که در این زمینه تاکنون سه همت وصولی اعلام شده و در عین حال ۱۲ همت همچنان وصول نشده است.
جهانگیر ادامه داد: ابتدا متهم این پرونده قصد همکاری اعلام کرده بود و به او مهلت داده شده بود، اما از این فرصت استفاده نشد؛ از اینرو اجرای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شد و اکنون در حال تحمل کیفر است.
اقدام قانونی برای ایمنسازی ساختمانهای ناایمن
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدام قوه قضائیه در رابطه با ساختمانهای ناایمن گفت: قوه قضائیه در موضوع حفظ امنیت جان مردم به شدت حساس است و کوچکترین اغماضی نمیکند از اینرو دادسراها و دادستانیهای سراسر کشور به این مقوله ورود کردند.
وی ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از اعلام گزارشی که سازمان آتشنشانی در خصوص ناایمن بودن برخی ساختمانها اعلام کرد، وارد عمل شد و تذکرات لازم داده شد.
جهانگیر افزود: اکنون بیشتر این امکان نسبت به اجرای دستورالعمل ایمنسازی آتشنشانی اقدام کردند و بیش از ۵۰ درصد ایمنسازی صورت گرفته است، اما باتوجه به محدودیتهای مالی و اعتباری که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است بخشی از اقدامات هنوز انجام نشده است و امیدواریم با پیگیریهای جدی ساختمانهای ناایمن ایمنسازی شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که به اخطارها توجه لازم نشود و در وقت مقرر ایمنسازی صورت نگیرد، اقدام قانونی پلمب و تعطیلی این ساختمانها انجام خواهد شد.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه برای اجرای حکم شروین حاجی پور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواستهای اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضائیه در رابطه با این حکم گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضائی صادر میشود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی میکند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.
وی ادامه داد: قانونگذار پیشبینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضائیه.
جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است، نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضائیه اقدام کند، این فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون میتواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.