سعید حیدری _یادداشت/ شاید اتفاقات و رویداد های رسانهای که به انعکاس اظهار نظر های برخی در خصوص مفاسد اقتصادی میپردازد، موید اهمیت این مطلب است. به گونهای که هرنوع موضع گیری در این خصوص علاوه بر تعیین خط مشی سیاسی جامعه ،ایجاد موج های اجتماعی و جهت دهی افکار عمومی، ترازویی برای سنجش میزان تعهد، پایبندی و اعتقاد به ارزش های انقلاب اسلامی است.
اما نکته قابل تأمل وجود برخی جریانهایی است که بعضا دولت را برای مبارزه با فسادهای سیستماتیک به حاشیه میبرد و با ایجاد جو تخریب بر علیه دولت در صدد است تا برخی از این موضوعات را از گردونه توجه افکار عمومی خارج کند. رانت، رشوه و زیر میزیهایی که در تمامی سطوح اداری و سازمانی ایران رسوخ کرده و در سطح کلان به افرادی با نامها ی خاص و فعالیت های گسترده میرسد.
البته با نگاهی بدبینانه تر میتوان گفت این مسئله موجب شده تا فساد در دستگاهها و مراکز اقتصادی دولتی به یک فرهنگ تبدیل شود و همگان به این باور برسند که آنها نیز میتوانند وارد این بازی نه چندان تمیز شوند.
ریشه و بنیان این گونه باورها به قوانین داخلی کشور بر میگردد. به گونهای که میتوان با قطعیت قوانین اضافه در برخی زمینهها، تورم و ازدیاد قوانین در بخشی دیگر و یا تقص در تفسیر برخی قوانین در حوزه های مختلف عنوان کرد.
به عقیده من تا زمانی که سیستم برکراسی اداری در ایران اصلاح نشده و ساختار سازمانی در ایران شفاف سازی نشود، فساد در کلیه ارکان اقتصادی و اداری ایران اجتناب ناپذیر است.
کاهش اعتماد مردم به دولتمردان، نبود امنیت سرمایهگذاری در داخل کشور، فرار سرمایه های داخلی به دیگر کشورها، روند کند توسعه اقتصادی و صنعتی و همچنین تورم و به تعطیلی کشیده شدن حوزه های پیمانکاری در کشور تنها بخشی از تبعات فساد عنوان میشود. رانت، قاچاق و اختلاس بیش از پیش تن تب دار اقتصاد ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند. لذا باید بپذیریم که فساد اقتصادی در ایران یک مشکل جدی است.
این مسئله تا آنجایی است که سازمان های بینالمللی نمره فساد اقتصادی را از ده برای ایران 9.2 میدانند. پس برای گذار از این بحران، باید سیستم های مالی شفاف را در همه جهات بوجود آورد تا با این اقدام اولین گام در جهت از بین بردن زمینه های گسترش جرایم اقتصادی در کشور برداشته شود.
این تلاشی وصف ناپذیر برای به چالش کشیدن اقتدار و توان مدیریت کشور از سوی دولت تعبیر میشود. در حالی که در مقطع کنونی جز یاری و همراهی با دولت نمیتوان در مسیر اصلاح سیستم اقتصادی دولت گام برداشت . در افق 1404 ،یکی از مهمترین موضوعاتی که به آن پرداخته شده، مسئله مبارزه با فساد است و باید در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی با هدف کوچک کردن دولت و کاهش تصدی گری دولت بر بخش های اقتصادی، تا حدودی در کنار دیگر راهکارها به این مهم دست یافت.