بر همین اساس طی هفته های اخیر گزارشهایی به گوش می‌رسد که تقریبا داروهای سرماخوردگی در اکثر داروخانه‌ها یافت می‌شود. اما طبق آماری که منتشر شده، تجربه نشان داده که گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ داروخانه خصوصی است؛ بنابراین متأسفانه فعالیت این ارگان‌ها در حوزه دارو به تدریج از حالت فوریتی و خدمت‌رسانی خارج شده و به بنگاه تجاری بدل می‌شوند.
یکی از نتایج سوئی که معمولا کمبودهای دارویی به همراه دارد، این است که خیلی‌ها با این نیت که مشکل کمبود دارو را رفع کنند، تمایل دارند در حوزه عرضه دارو فعالیت کنند. برخی از این فعالیت‌ها در ظاهر مجاز است؛ مانند تأسیس داروخانه از سوی هلال احمر، برخی ارگان‌های نظامی، خیریه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و ... که تقاضای تأسیس داروخانه می‌کنند. برخی از این اقدامات نیز غیررسمی و غیرمجاز است که به وفور دیده می‌شود. مانند انواع کانال‌های تلگرامی، پیج‌های اینستاگرامی و ... که شروع به عرضه داروهای قاچاق می‌کنند که همه این موارد از تبعات کمبود دارو بوده و اگر دارو دچار کمبود نباشد، انگیزه‌ای برای انجام این اقدامات نیست.
اما داروخانه های خصوصی با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که نمی‌دانیم بود و نبود آنها می‌تواند مورد توجه واقع شود یا خیر. در حالی که اگر داروخانه های دولتی کمبود دارو را جبران کنند، قطعا یک بخشی از نیازهای مردم را برطرف می‌کنند.
اما باید آینده را هم پیش بینی کرد که احتمالات زیادی وجود دارد. از خطر سیل و زلزله تا حوادث غیرمترقبه و جنگ گاهی باعث می‌شود تا نیازهای زیادی به دارو و داروخانه در یک شرایط بحرانی بوجود آید. اما زمانیکه کشور در شرایط ثبات به سر می‌برد و بنا به دلایلی کمبودهای دارویی ایجاد می‌شود، توجیهی وجود ندارد که بخواهیم عرضه دارو را در اختیار ارگان‌های دولتی مانند هلال احمر قرار دهیم.
با این حال باید برای تعطیلی داروخانه‌ها تدابیر تازه‌ای اندیشید.