اگر در عصر ریاست جمهوری ترامپ، عدم توافق با غرب منطقی به نظر می‌رسید، در دوران بایدن، بستر برای احیای توافق مهیا بوده و هست... اکنون بیش از هر زمان دیگری بازبینی در استراتژی سیاست خارجی کشور ضروی به نظر می‌رسد که این امر محقق نخواهد شد، مگر با یک «تصمیم سیاسی بزرگ در داخل مرکز مبادله ارز و طلای ایران که از دوم اسفندماه آغاز به کار کرده، در آخرین قیمت‌گذاری هر دلار را ۴۲ هزار و ۶۸۰ تومان تعیین کرده، اما در بازار توافقی داستان ۱۸۰ درجه متفاوت است.
هم‌راستای با دلار، در بازار سکه و طلا، خودرو و مسکن نیز غوغایی برپاست. نرخ‌ها نجومی و تخیلی بالا می‌روند. تکلیف عموم مردم در چنین آشفته بازاری هویداست؛ اکثریت قاطع نظاره‌گر و دست بسته و اقلیتی محدود در حال معامله‌های لحظه‌ای برای سود بردن (در واقع حفظ ارزش سرمایه).
در این میان روزی ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تعریف می‌شود و روزی مرکز مبادله ارز و طلا را دایر می‌گردد. مسئولان متفق‌القول‌اند که نرخ ارز فعلی در بازار واقعی نیست و التهاب‌آفرینی‌ها در بازار کار دشمن است؛ دشمنی که از رسیدن به هدف در اغتشاشات ناکام مانده است.
آن‌چنان که مسئولان می‌گویند، در دولت به ریاست آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، مجموعه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است. این ستاد جابه‌جایی قیمت‌ها را روزانه رصد می‌کند و تلاش دارد به هر نحوی تورم را کنترل کند. برای نمونه اگر در بازار گوشت افزایش قیمت‌ها رخ بدهد، بلافاصله این هیئت بسیج می‌شوند تا تورم به وجود آمده را کنترل کنند. مسئولان وضعیت کنونی را تماما کاذب معرفی می‌کنند و می‌گویند: «همه امور کنترل خواهد شد و آینده روشنی در پیش است.» حتی ریشه مشکلات کنونی را در مدیریت مسئولان غرب‌گرا معرفی می‌دانند.
آن‌چه در این میان اتفاق افتاده وضعیت پارادوکسیکالیست که در یک سوی آن مسئولان همه چیز را مثبت ارزیابی می‌کنند و وعده درست شدن وضعیت را می‌دهند و در سوی دیگر آن، دلار و به تبع آن سایر اقلام، هر روز شگفتانه‌های جدیدی را خلق می‌کند.
شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که این تناقض، تنها معیشت و سفره مردمان این جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما دوگانگی موجود (وعده‌های مثبت و تداوم التهابات در بازار) فراتر از حوزه اقتصاد بوده و دیگر حوزه‌ها را متاثر می‌سازد. حوزه‌هایی که می‌توان آن را به عنوان پیامد‌های منفی شعار درمانی و آشفتگی در بازار مورد خطاب قرار داد.
به مسلخ بردن اعتماد عمومی
«اعتماد عمومی» مهم‌ترین سرمایه اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. مطالعات جامعه‌شناختی به وضوح نشان می‌دهند که هر اندازه میزان اعتماد عرصه عمومی به عرصه سیاست بیشتر باشد، کارایی دولت‌ها در مواجهه با مشکلات بیشتر خواهد بود.
این‌که دائم از بهبود وضعیت سخن گفته شود؛ آمار‌هایی برای اثبات ادعا‌های رشد اقتصادی و کاهش تورم ارائه شود؛ از غیر واقعی بودن نرخ ارز و التهابات بازار سخن رانده شود، اما واقعیات عینی خلاف این ادعا‌ها را نشان دهند، بزرگ‌ترین پیامد سلبی‌اش کاهش اعتماد عمومی به دولت خواهد بود. توسل نهاد‌های رسمی به شعار درمانی یا ارجاع وضعیت ملتهب به دولت‌های سابق، به هیچ عنوان نمی‌تواند زمینه‌ساز اقناع عمومی باشد.
تجربیات دیگر جوامع نشان می‌دهد که لازمه هر گونه اصلاح یا جراحی بزرگ اقتصادی، اعتماد عمومی به عملکرد دولت است. برای نمونه دولت اولاف شولتس در آلمان که بعد از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ با بزرگ‌ترین بحران انرژی تاریخ این کشور بعد از پایان جنگ جهانی دوم مواجه شد، در یک بازه زمانی ۹ ماهه و با توسل بر همراهی مردمی، وضعیت را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد. شهروندان آلمانی با وجود تجربه یک تورم کم‌سابقه و با وجود پایین آمدن سطح معیشت‌شان، با اعتماد عمومی‌ای که به دولت داشتند، در کنترل اوضاع همراه شولتس و کابینه‌اش بودند. دولت اولاف شولتس نیز نه با طرح شعار‌های بزرگ، بلکه با یک برنامه راهبردی، در کمتر از یک سال وابستگی برلین به گاز روسیه را به صفر رساند.
زمینه اصلی هر گونه بهبود شرایط اقتصادی و گام برداشتن در مسیر مدیریت التهابات بازار در ایران نیز وابسته به اعتماد عمومی است. شهروندانی که به وعده‌های مسئولان اعتماد نداشته باشند، بدون توجه به اظهاراتشان راه خود را در بازار در پیش می‌گیرند. زمانی که مسئولان می‌گویند نرخ دلار و طلا با سراشیبی همراه خواهد شد و مردم همچنان برای خرید دلار و سکه صف می‌کشند، بدین معناست که اعتماد عمومی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارد.
برآیند منطقی این رخداد هم بسیار ساده است. هجوم خریداران برای خرید ارز (تقاضای بالا) منجر به افزایش نرخ خواهد شد. این منطق بازار است که نه فرمان می‌پذیرد و نه مصوبه. فروریزی اعتماد عمومی در جامعه به خودی‌خود زمینه‌ساز کاهش حداکثری کارایی دولت خواهد بود. طرح هر گونه وعده، بدون داشتن اعتماد عمومی نه موثر خواهد بود و نه نتیجه‌بخش.
کاهش امید‌ها به افق‌گشایی
تضاد وعده‌های مسئولان با واقعیات عینی بازار، علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش امید‌ها به افق‌گشایی باشد. ضرورت «افق‌گشایی» گزاره‌ایست که بسیاری از ناظران حوزه‌های مختلف بر آن تاکید کرده‌اند. این گزاره بدین معناست که نهاد‌های رسمی بتوانند، حتی قبل‌تر از برداشتن هر گامی در مسیر اصلاح، افق‌هایی از بهبود وضعیت در آینده را به جامعه تزریق کنند. در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی، تزریق افق‌هایی مثبت از آینده یک ضرورت غیرقابل انکار است.
با توجه به تداوم التهابات جاری در بازار، علی‌رغم وعده مسئولان، جامعه با سرخوردگی فزآینده و کاهش امید به افق‌گشایی مواجه خواهد شد. ناظران حوزه‌های مختلف بر این باور هستند که بعد از پشت سرگذاشتن ناآرامی‌های چند ماه گذشته، ترزیق «امید» به جامعه یک اولویت اساسی است. جامعه‌ای که در آن امید به آینده نباشد، در سراشیبی بحران‌های دومینوار قرار می‌گیرد. این‌که دائما عرصه عمومی شاهد تضاد میان واقعیت روزمره با زندگی عمومی خود باشد، بیشتر بر مدار تزریق ناامیدی قرار دارد تا افق‌گشایی!