تسهیلات قرض‌الپس‌نده و آینده‌هایی که فرو می‌ریزند

از طرف دیگر، برخی از این بانک‌ها به مسیری برای دسترسی ویژه برخی به منابع ملی تبدیل شده بودند و از طریق اعطای تسهیلاتی که بیشتر قرض‌الپس‌نده بود تا قرض‌ا‌‌لحسنه، اتوبان ویژه‌‎خواری را باز کردند تا این‌که در نهایت برخی از این مجموعه‌های مالی اعم از بانک‌ها به آستانۀ ورشکستگی رسیدند؛ در حالی که در تمام مدت جیب برخی را خوب پر کرده بودند.

مصداق بارز آن، بانک آینده که تنها کارش تضمین آیندۀ ویژه‌خواران بود. بانکی که بیش از 130 هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به 61 نفر تقدیم کرد. عددی که از محل پول‌های مردم تأمین اعتبار و سرمایه شد تا کام همین تعداد کم شیرین شود به قیمت تلخ‌کامی جمعیت زیادی که سرمایه خود را به این بانک سپرده بودند. این بانک به گفتۀ برخی کارشناسان ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت. همین اعداد و ارقام به اندازه‌ای کافی هست که به جرأت نام فساد را بر عملکرد این بانک بگذاریم.

حجم زیان و بدهی این بانک به حدی است که راغفر، اقتصاددان معتقد است: "تنها با بدهی‌های این بانک می‌توانستیم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در کشور بسازیم و تمام در مسیر تهران- مشهد- شیراز – اصفهان- تبریز- اصفهان را شبکه ریلی ایجاد کنیم." این یعنی با بدهی‌های تنها یم بانک می‌شد بلندترین موج حمل‌ونقل ریلی را در کشور ایجاد می‌کرد که بهره‌های آن در ترانزیت کالا و محصولات و اتصال ریلی ایران به کشورهای منطقه و توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای کشور ملموس می‌بود.

سالمی یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی نیز با اشاره به همین ریخت‌وپاش‌های بی‌قواره و غیرعادلانه و صدالبته غیرمنصفانۀ بانک آینده، تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص مرتبط با بانک را مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این ناترازی بزرگ که مشتی نمونۀ خروار است، دانست و گفت که یکی از تسهیل‌گیرندگان این بانک ایران‌مال است.

نکتۀ مهم اما در این بین اینست که در این مدت قوۀ قضائیه کجای کار بوده است؟ قوه‌ای که باید مداخلۀ بهنگام می‌کرد تا این گونه سرمایه‌های کشور تاراج نرود، دقیقاً دچار چه نوع غفلتی شده بود که اگر این وضعیت تا این حد وخیم نمی‌شد، باز هم گوشش دستگاه قضا خبردار نمی‌شد. مگر می‌شود چنین عددی را ندید و یا متوجه چنین اختلال بزرگی در سیستم بانکی نشود؟ این میزان غفلت به خوبی نشان می‌دهد که تا چه اندازه در سیستم پولی ایران خلاء و شکاف وجود داشته و دارد که با یک مسیر کاملاً مشخص می‌توان این‌‎گونه سرمایه‌هایی را که مردم برای آینده ذخیره کرده‌ بودند، به تاراج داد.

جالب‌تر این‌که رئیس مجلس با بیان این‌که بانک مرکزی باید زیان انباشته بانک آینده را از دارایی‌های سهامدار عمده جبران کند، فیصله قائله بانک آینده را موفقیتی بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور دانست؛ حال این‌که انتظار می‌رود برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور، موفقیت و افتخار واقعی سالم بودن سیستم پولی و مالی کشور باید باشد نه این‌که حکمرانان اجازه دهند کار به گلو برسد و بعد وارد گود شوند.

نکتۀ بسیار مهم دیگر اینست که این قبیل اتفاقات، بزرگترین ضربه را به اعتماد جامعه نسبت به سیستم پولی و بانکی کشور می‌زند و سبب می‌شود مشارکت مردم در این سیستم به حداقل برسد. این‌که هر از گاهی یک فساد مالی و پولی بزرگ از سیستم بانکی کشور درز پیدا کند (فارغ از مواجهه قضائی با آن) نشان می‌دهد که وجود این شکاف‌ها سهوی نیست و شاید این گزیرگاه‌ها با نیتی ناپاک برای سرمایه‌های ملی ایجاد شده باشند.

فراموش نکنیم که در ارتباط بین سیستم بانکی و مردم، این بانک‌ها هستند که برای ایجاد و ادامۀ حیات خود به مردم احتیاج دارند و مهم‌ترین سرمایۀ آنها (به شرطی که بخواهند سالم و در چارچوب وظایف ذاتی کار کنند)، اعتماد مردم است.

منبع: روزنامه تماشاگران امروز